الجزيرة - جمال الحربي:

أعلن معالي محافظ الهيئة الأستاذ نبيل بن أمين ملا بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وافق على تدشين مشروعي المركز الوطني للقياس والمعايرة، مختبر المواد العامة، واللذان يعدان من المشروعات المهمة التي سوف تدعم قطاعات التجارة والصناعة والبحث العلمي وتحمي - بإذن الله - المستهلك والتاجر والصانع من خلال دقة القياس والمعايرة وضبط جودة المنتجات والخدمات بالإضافة افتتاحه -حفظه الله- (الملتقى الثاني للجودة) وذلك مساء يوم الثلاثاء 15 - 11 - 1430هـ.

وأوضح محافظ الهيئة أن تدشين خادم الحرمين الشريفين لهذه المشروعات وافتتاح الملتقى لها دلالة واضحة على حرصه - أيده الله - على دعم المشاريع التنموية لما فيه صالح الوطن والمواطن.

كما أوضح أن المركز الوطني للقياس والمعايرة تم إنشاؤه ضمن حرم الهيئة بحي المحمدية بمدينة الرياض على مساحة إجمالية (11330م2) وبتكلفة تزيد على 35 مليون ريال ويتكون من 25 مختبراً ويحتوي المركز على أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة والاحتفاظ بأئمة القياس في المملكة تحت ظروف بيئية قياسية وربط هذه الأئمة بالمراجع الدولية الخاصة بها تحقيقاً لمبدأ التسلسلية الدولية لمعايير القياس في جميع دول العالم، دعماً للصناعة الوطنية الناهضة والقطاعات الأخرى بما فيها العسكرية والطبية وغيرها، وتسهيل حركة التجارة بين المملكة ودول العالم المبنية على معايير دقيقة ومقاييس موحدة.

وأضاف ملا بأنه تم كذلك إنشاء مختبر المواد العامة بمساحة إجمالية تقدر بـ(5500م2) بحرم الهيئة وبتكلفة بلغت حوالي 15 مليون ريال ويتكون من تسعة مختبرات رئيسه تقوم بفحص واختبار المواد بمختلف أنواعها كالدهانات والمواد البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف والأثاث والمنتجات المطاطية والمواد العازلة وغيرها، وذلك لضبط جودتها، ومنحها المصانع العاملة في هذه المجالات علامة الجودة السعودية المساهمة في الفسح الجمركي للسلع المستوردة وإصدار شهادات التصدير والمطابقة.

وأعرب محافظ الهيئة عن بالغ امتنانه وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على رعايته السامية الكريمة للهيئة ومشاريعها التي تأتي في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير جميع أجهزة الدولة بشكل عام خدمةً للصناعة السعودية وتقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل ودعم الصادرات وفتح أسواق جديدة ناشئة وزيادة التنافسية وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة في العالم، سعياً للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة. كما أن تعديل مسمى الهيئة الذي صدر خلال هذا العام إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوضح اهتمام القيادة الرشيدة على إبراز (الجودة) كنشاط لابد من تبنيه وتطبيقه بحيث تكون الهيئة المظلة الرئيسة لأنشطة الجودة بالمملكة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الاهتمام سواءً من القطاع الخاص أو العام بالمملكة.

ومن جانب آخر أوضح سعادة مدير عام ضبط الجودة بالهيئة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الثاني للجودة الأستاذ - عبدالمحسن بن محمد اليوسف بأن الملتقى سيحظى بمشاركة نخبة متميزة من أشهر خبراء الجودة في العالم بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين عن الجودة وتطبيقاتها بالمملكة، مضيفاً أنه سيتم خلال فعاليات الملتقى استعراض عدد من التجارب المحلية الناجحة التي تعبر عن تطبيقات الجودة بالقطاعات الحكومية والشركات السعودية، وأوضح أن الملتقى سيتناول عدداً من أوراق العمل عن الجودة بشكل عام بما فيها قطاعي التعليم والصحة نظراً لأهميتها في حياة المواطن ورفاهيته ومستقبل الأجيال ودورها في خدمة الوطن مستقبلاً. وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى الثاني للجودة الأهداف والغايات المرجوة منه في تحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة وأنظمتها المختلفة كلاً في مجاله لدعم مسيرة العطاء والتنمية المستدامة على أرض المملكة، تماشياً مع رؤية خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله).