الجزيرة - وهيب الوهيبي:
يدشنُ خادم الحرمين الشَّريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع العام المقبل أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير مرفق القضاء، ورعاية المؤتمر الدولي المصاحب بعنوان: (تنوع الأحكام الجنائية - نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها) بمشاركة نخبة من فقهاء العالم الإسلامي وأعضاء المجامع الإسلامية العلمية حيث يناقش المؤتمر عشرات الأوراق العلمية المحكمة ويرصد التجربة الوطنية ويستعرض نماذج إسلامية ودولية رائدة في مجال تقدير العقوبات وقياس تأثيرها.
ونوه وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بالرعايةَ الكريمة لتدشين المشروع وفعالياته العلمية، ومؤتمره المصاحب مؤكداً أنها تمثل نقطة تحولٍ ومنعطفاً مهماً في تاريخنا القضائي، مشمولاً بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليَّا وعالميا، وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه، بعد أن استكملت الوزارة -بحمد الله- الاستعدادات لمتطلبات القطاع العدلي فيما يخص المنشآت والتجهيزات وتقنية المعلومات والبوابات الالكترونية التي سيتم تدشينها تباعاً، ودراسة الهيكلة الإدارية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الخيارات لدراستها وتقويمها والأخذ بالأنسب منها. وبين أن الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في هذه النقلة التاريخية يضاف إلى مُنجزاته الكبيرة لخدمة الشريعة الإسلامية، وأن افتتاحه لأعمال المرحلة العلمية الأولى من مشروعه لتطوير مرفق القضاء يترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، ويضع الوزارة أمام تأكيد جديد لأهمية قيامها بمسؤوليتها العدلية على أكمل وجه، وتجاوز أيّ عقبة قد تُعيق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، وأن عزم خادم الحرمين الشريفين على كسب رهان الدولة على النجاح الكامل لهذا المشروع بجميع مكوناته، يجعلنا جميعاً على محك المسؤولية، بما يهدف إليه من تسخير المعرفة، والخبرة، والتقنية، والاستثمار في الموارد البشرية لخدمة أحكام الشرع المطهر؛ باعتبارها العلامة الفارقة في صرحنا الوطني الكبير، وأن تسريع عملية التقاضي وتوفير كافة ضمانات العدالة تعد العنصر الأهم في المكون التنموي.
