«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
كشف الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن دراسة يجريها المجلس لاستحداث برنامج للزمالة القضائية أسوة بالزمالة الطبية.
وأوضح ابن حميد رداً على سؤال لـ(الجزيرة) أن المجلس بصدد دراسة هذا البرنامج بالتعاون مع الجامعات المحلية وفق معايير وضوابط محددة للاستفادة من خريجي الكليات الشرعية في العمل بالشؤون القضائية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر المجلس عقب تدشينه موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت في حضور الأمين العام الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى وأعضاء المجلس. ولفت ابن حميد إلى حرص المجلس على التواصل مع القضاة والمواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على الأنظمة واللوائح القضائية والتعاميم والقرارات الصادرة من المجلس وزوايا متنوّعة توفر مواد إعلامية تعريفية بالقضاء في المملكة والمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن الموقع وفَّر بريداً خاصاً لكل قاض ومحكمة وإدارة من إدارات المجلس بهدف مد جسور التواصل الإعلامي والإداري مع منسوبي المحاكم في مناطق المملكة.
وأكَّد الشيخ ابن حميد في معرض حديثه عن عزم المجلس على إقامته ملتقى سنوياً لتأهيل القضاة يستهدف القضايا والموضوعات التي لها علاقة وثيقة بالقضاء والقضاة بهدف التباحث وتبادل الرأي في الأمور المتعلّقة بالقضاة وتقييم واقع العمل القضائي وتقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطويره إلى جانب الاطلاع على التجارب العالمية في المجالات القضائية واستطلاع مرئيات القضاة حيال مشاريع المجلس القادمة، بالإضافة إلى التعرّف على أبرز الجهات والمراكز التي يمكن الاستفادة منها في إثراء العمل القضائي.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الملتقى الأول لتأهيل القضاة سيعقد يوم السبت التاسع عشر من شهر ذي القعدة المقبل بفندق الفيصلية بمدينة الرياض بمشاركة نحو 150 قاضياً من أعضاء السلك القضائي، حيث شكّلت لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس للإعداد والتحضير للملتقى.
لافتاً إلى أن الملتقى سيناقش مبادئ قضاء الاستئناف وآلياته والقضاء المتخصص وخصائص القضاء الشرعي إلى جانب علاقة القضاء بالمجتمع وعلاقته مع وسائل الإعلام.
من جهة أخرى يعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم السبت المقبل اجتماعه الخامس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وبحضور أعضاء المجلس وسيناقش الاجتماع استكمال النظر في لائحة التفتيش ودراسة مشروع لائحة ودوائر الحجاج والمعتمرين ولائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ودراسة البرنامج الزمني لاستكمال افتتاح محاكم الاستئناف في جازان وتبوك وحائل والباحة ونجران والحدود الشمالية إلى جانب تعيين الخريجين المرشحين للقضاء من المعهد العالي للقضاء ومن الكليات الشرعية واعتماد حركة تنقلات القضاة وترقيتهم ودراسة مشروع اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
