جدة - عبدالله الدماس:
نظمت أمانة محافظة جدة الأربعاء الماضي ورشة العمل التفصيلية الثانية لدراسة ومناقشة مشروع مدينة المملكة، واستعراض المخطط العام للمشروع من ناحية التخطيط والكثافات ومساحات البناء والدراسات المرورية والبيئية، بالإضافة إلى عرض لتقسيمات الأراضي واستخدامات المشروع وشبكات الطرق والمناطق المفتوحة.
ضمت الورشة جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في الأمانة والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة الكهرباء والشركة الوطنية للمياه والرئاسة العامة للأرصاد.وأوضح مساعد الأمين للإدارة العامة للخدمات المركزية المهندس محمد جمال أبوعمارة أن الورشة تم تقسيمها إلى 3 فرق، تناولت ثلاثة محاور المخطط العام للمشروع والذي يشتمل على توزيع الكثافات السكانية والمرافق والخدمات وتحديدات أنظمة البناء وكل ما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتنظيمات بالإضافة إلى توزيع الخدمات ونسبها وتطابقها مع الكثافات السكانية حسب النسب المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والنسب العالمية الخاصة بذلك والخدمات الخاصة بالمشروع سواء خدمة المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء بالإضافة إلى كل ما يتعلق باحتياجات إدارات الجهات الأمنية وخاصة الدفاع المدني وشروط وضوابط السلامة الخاصة بالمنشآت. وأضاف أنه جرت مناقشة مراحل إنشاء المشروع وتكامل كل مرحلة من مراحلة بنواحيها الخدمية بحيث تتأكد الأمانة من أن كل مرحلة تستطيع أن تعمل على حده بغض النظر عن تفعيل التي تليها كما تم الاطلاع على أنظمة البناء خاصة الارتفاعات بغرض التأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على المناطق المحيطة بها سواء من ناحية البحر أو المناطق المجاورة والتي اعتمدت كنطاق بناء فيلات.
وأشار إلى مناقشة جميع التأثيرات البصرية التي تتعلق بالنواحي الجمالية للمشروع ومدى ترابطها خاصة علاقة البرنامج بالنواحي المحيطة المشروع والبحيرة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة.وقال إن جميع الفرق المشاركة في ورشة العمل استعرضت الملاحظات بشكل مهني منظم حيث تأكد الجميع من مطابقة جميع المعايير التخطيطية وتوفر كافة الخدمات من مدارس ومراكز صحية ومسطحات خضراء، مشيرا إلى تسليم الملاحظات لممثلي الشركة ليتم أخذها في الاعتبار تمهيدا لعرض المشروع على اللجنة العليا للمشروعات الريادية برئاسة أمين جدة هذا الأسبوع.
من جهته أوضح رئيس التطوير بشركة جدة المهندس زهير بخيت أن الورشة أديرت بشكل مهني واحترافي، ونحن حريصون على أخذ الموافقة المبدئية لهذا المشروع الضخم الذي سيستغرق تنفيذه قرابة 15 عاماً.