أدركت الدول المتقدمة في طريق استهدافها للاقتصاد المعرفي ضرورة تأسيس هياكل إدارية قادرة على احتواء الخبرات والمعلومات المتراكمة ومن ثم تحويلها إلى منتج معرفي ذي عائد اقتصادي، والمملكة العربية السعودية اليوم وهي تخطو بثبات نحو هذا الطريق اصبح لزاما عليها العمل بجدية نحو تأسيس إدارة أنظمة معرفية مرنة تستثمر معلوماتها وتختزل خبراتها لكي تساعد في دفع الجهود نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على المعلومات، هذا الإطارالتنظيمي ولاشك سيساهم في تبديد الهلع الذي تصاب به بعض الإدارات عند استقالة أو تقاعد أحد منسوبيها الذين يمتلكون في رؤوسهم مخزوناً معرفياً غير مدون على شكل أدلة عمل أو إجراءات يمكن أن تتبع من قبل موظفين آخرين.
القطاعات العامة والخاصة اليوم أمام فرصة استثمار ثورة الاتصال وتدفق المعلومات لتحقيق التميز وتحسين كفاءة الأداء بشكل يقربها إلى الدور التنفيذي الذي ترسم إطاره الخطط، ومثل هذه الرؤية ينبغي أن تخرج من رحم هذه المؤسسات لترسم في إطارها برامج العمل التي يتم تحديثها دوريا، فطريق الاقتصاد المعرفي لابد له من حدود جانبية هي الإدارة وقدرتها على مواكبة تحولات الطريق دون توقف. والبيئة الجامعية المحلية والتي تشهد دعما تاريخيا من قبل خادم الحرمين الشريفين أصبحت اليوم أكثر نضجا للانفتاح على تطبيقات الأداء وتقييمها وتقويمها ولذا فإنها مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للدخول في شراكات حقيقية مع المؤسسات العامة والخاصة لتحسين الأداء وتطويره بما يتلاءم والواقع المحلي لتأسيس ثقافة ووعي إداري يعضد تطلعات المرحلة القادمة.
***
