Al Jazirah NewsPaper Sunday  08/11/2009 G Issue 13555
الأحد 20 ذو القعدة 1430   العدد  13555
د. الفريحي: المملكة من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين
(التخصصات الصحية) تكشف 1075 شهادة مزورة و1700 مشكوك فيها وتمنع 15202 من الممارسة المهنية

 

الجزيرة - خالد الحارثي

تمكنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من اكتشاف أكثر من 1075 شهادة صحية مزورة مؤكدة و1700 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً ورُفض قبولها، وأدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالمملكة.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع على قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء.

وأشار البروفيسور الفريحي إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة لأخرى، بفضل ما وفرته الدولة حفظها الله من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات مما أدى إلى تقدم المملكة في هذا الشأن، وتعتبر إجراءات الهيئة في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة.

وأوضح أن الهيئة لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم، ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لزاماً لقياس مدى توافر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة الذين أيضاً يتم إدراجهم في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالمملكة.

وأشار الدكتور الفريحي إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أنه صدرت مؤخراً توجيهات سامية للتأكيد على دور الهيئة في التصدي للمزورين أو من لديهم قصور مهني وتعزيز هذا الدور بالتأكيد على الجهات المعنية بتفعيل وإنفاذ قرارات المنع الصادرة عن الهيئة وربط التصنيف والتسجيل المهني (الترخيص) لدى الهيئة بمنح الإقامة وتجديدها.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد