الجزيرظ - الرياض:

يعاني قطاع التجزئة بالسوق السعودي من أزمة حقيقية جراء تداعيات وانعكاسات الأزمة العالمية، وانخفاض معدلات القروض التمويلية من البنوك لهذا القطاع فضلا عن ارتفاع إيجارات المعارض والمحلات في الأسواق التجارية وبخاصة في الرياض وجدة والدمام، ويعزز هذا الاتجاه تقرير إحصائي لمؤسسة الموانئ يؤكد انخفاض كمية الواردات بنسبة 17.98 % خلال الربع الثالث من 2009، وكذلك العروض الضخمة التي تقدمها الشركات والتي تصل إلى 80% كتخفيضات على المنتجات والسلع بالاضافة إلى الإعلان عن تصفيات شاملة لبعض المعارض بهدف تجميع السيولة لتلبي الشركات احتياجاتها المالية من رواتب، وإيجارات للمعارض، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في الاستغناء عن بعض العاملين في هذا المجال، وإغلاق بعض الفروع وقيام بعض الشركات ببيع جزء من أنشطتها لصالح شركات أخرى كبرى.

وأشار تقرير مؤسسة الموانئ إلى أن إجمالي البضائع التي جرى تفريغها عبر الموانئ السعودية والتي تشمل المواد الإنشائية والمواد الغذائية والمركبات والسلع الاستهلاكية والبضائع الأخرى المفرغة في الربع الثالث من العام الحالي قد بلغت 43.034.879 طن منخفضة بنسبة 17.98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 50.773.719 طن.

هذه الأزمة بلاشك تهدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التجزئة ما لم يتم تشخيص الواقع ودراسته ورصد الحلول المناسبة لدفع هذه الشركات للخروج من هذا الوضع، بالاضافة إلى قيام البنوك بتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب هذه المؤسسات خاصة في ظل تحذيرات اللجنة التجارية بغرفة الرياض منذ وقت مبكر من تدني قدرة الشركات والمؤسسات التجارية في الحصول على التمويل، وما يمكن أن يسببه ذلك من نقص في المخزون السلعي بالسوق، وقد دعت اللجنة مؤسسة النقد العربي السعودي إلى عقد لقاء أو ورشة عمل تضم الأطراف المعنية بهذه القضية بغرض الوصول إلى توصيات يستفيد منها التجار والبنوك وصانعو القرار المالي، بالإضافة إلى إيجاد معايير مقبولة ومرنة تواكب المرحلة.

وكان تقرير قد صدر في أوائل 2008م أكد ارتفاع معدل البيع بالتجزئة في المملكة لمستويات قياسية على الرغم من ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة.

وأشار إلى أن مساحات البيع بالتجزئة الحالية في المملكة تقدر بحوالي 2.4 مليون متر مربع هذا بالإضافة لحوالي 4 ملايين متر مربع أخرى في طور التخطيط من خلال المجمعات والمراكز التجارية التي يتم تنفيذها وكانت قد نمت تجارة الجملة والتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 5.8% في السنوات الـ10 الماضية وفقا لتقرير 2008م.

ووفقا لنفس التقرير تجاوز حجم تجارة التجزئة حاجز الـ90 مليار ريال. وقال تقرير آخر صادر عن يورو مونيتر: إن قطاع التجزئة في السوق السعودية مجزأ وتهيمن عليه عمليات البيع في المحلات المفردة على الرغم من ظهور سلاسل البيع بالتجزئة الضخمة في السنوات الأخيرة.