الجزيرة - حسن الدهيمان

التقت (الجزيرة) بعدد من موظفي وزارة العدل المعاقين غير الرسميين والذين لا يقلون عن زملائهم السوييّن أحياناً في إنجاز المعاملات حيث بلغت معاملاتهم المئات يومياً، ووصلت إلى 400 معاملة لأحد المعاقين قبل أيام من رمضان (حسب الكشف اليومي للمعاملات) في قسم الصادر والوارد في الاتصالات الإدارية في مقر وزارة العدل.

وفي البداية تحدث بندر العزاز ويعاني من إعاقة حركية ومفاصل صناعية وقال:

طبيعة عملي في الوارد العام، حيث أقوم بتوريد المعاملات وأحيانا أقوم بعمل زملائي في حالة غيابهم، وقد حصلت على دبلوم كليه تقنيه وحاصل على شهادة استخدام الحاسب الآلي لمدة ثلاثة أشهر وشهادة معالجة نصوص وإدخال بيانات لمدة ستة أشهر، وحالياً أدرس للحصول على شهادة قيادة الحاسب الآلي الدولية وحصلت على شهادة لغة إنجليزية لثلاثة مستويات، وقد عملت في مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي 3 سنوات على (نظام العقود)، وتم الانتقال لوزارة العدل على (بند المؤقتين) براتب 2200 دون علاوة أو خدمة محتسبة أو تأمينات، أو حتى الاعتراف بنا بصرف بطاقة عمل، حيث إنّ عمال النظافة أفضل منا لحصولهم على بطاقة عمل في الوزارة، فكيف يكفي الراتب للمصاريف اليومية علاوة على الحياة الصعبة مع الإعاقة، حيث باشر العزاز في الوزارة منذ عام (1428) شهر (4)، وقال العزاز في كل مرة أرفع فيها أوراقي للمسؤول لتحسين الوضع ألاقي الرد عدم وجود وظائف شاغرة أما الترسيم فيأتي الرد السريع بالاعتذار، ونحن ننتظر سرعة الرد الذي يكفل للمعاقين عيشاً كريماً وحياة هانئة في ظل الاهتمام الممنوح لهم.

وقال أحد ذوي الاحتياجات الخاصة إنه يعمل في الوزارة لأكثر من ثلاث سنوات ولا يتحصل إلا على 2200 ريال فقط، وهذا المبلغ لا يكفي المواطن السوي فكيف بالمعاق المتزوج ولا يفي بمتطلبات العيش، ويطالب بتعديل أوقات الدوام للمعاقين، حيث يقترح أن يكون انصرافهم قبل الموظفين وحضورهم بعد حضور الموظفين لتلافي زحمة السير والتخفيف عليهم مراعاة لظروفهم..

وأضاف أحد المعاقين أن العمل في وزارة العدل ملائم ومميز ونلاقي كافة التقدير من زملائنا والمراجعين، ولكن نطالب وزير الخدمة المدنية بسرعة الأمر بالترسيم مراعاة لظروفنا الصحية والاجتماعية والمعيشية.

وقال أحد ذوي الاحتياجات الخاصة (س ب) إنه يعمل في الوزارة منذ 1413 وتم ترسيمه بناءً على الأمر السامي الملكي الذي شمل جميع الموظفين على بند الأجور وغير الرسميين في عام 1426 هـ، ولكن تم ترسيمه على المرتبة الخامسة، علماً أنه يستحق المرتبة السادسة على حد قوله، وقال إن المواقف ليست مناسبة للمعاقين، وطالب وكيل الوزارة بتخصيص مواقف للمعاقين داخل مبنى الوزارة وتكون قريبة من البوابة الداخلية كما هو معمول به في جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأحال الموضوع على المدير العام الذي وافق بعد محاولات بصرف بطاقة موقف مؤقتة فترة الصيف داخل المبنى، نظراً لسفر بعض الموظفين إلى مدينة الطائف للعمل هناك تلك الفترة، ولكن بعد الصيف عادت مشكلة المواقف، وأضاف أيضا إنه يعمل في استلام المعاملات وفرزها وترقيمها وتارة فهرستها والاستعانة بالحاسب للاستفسار عن معاملات المراجعين لتسهيل إجراءاتهم.

هذا وتلخّصت مطالب المعاقين في النظر إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية وترسيمهم وصرف بدل (صنف 10 أو 15% للإعاقة للمصاريف العالية من التجهيزات الطبية)، وتجهيز مواقف قريبة من البوابة الداخلية، وكذلك النظر في تأخير حضورهم والتبكير في انصرافهم والسرعة في اتخاذ اللازم لصعوبة الوضع وتأزمه.