بغداد - وكالات
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية (أرفع هيئة قضائية في البلاد) أمس أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري. وقال مصدر رفيع في مجلس النواب إن النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية بعث أمس (أمس الأول) برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض؛ فردت (أمس) الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري.
وأضاف أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل. وتابع - نقلا عن الرسالة -: تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاه المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب.
وكان الهاشمي أعلن الأربعاء نقض قانون الانتخابات، مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة إلى خمسة عشر في المائة. إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة العراقية أمس حكماً بالإعدام بحق عادل المشهداني القائد السابق لقوات صحوة منطقة الفضل بوسط بغداد. وبحسب مصدر قضائي فإن قرار الحكم يأتي على خلفية إدانة المشهداني بارتكاب جرائم قتل من دون الإشارة إلى موعد تنفيذ الحكم. وبموجب القوانين العراقية النافذة فإن أحكام الإعدام تميز تلقائيا من قبل محكمة التمييز العليا قبل المصادقة عليها أو ردها. إلى ذلك نجا حسام المجمعي قائد قوات الصحوة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد من محاولة اغتيال تعرض لها في شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة ليل أمس الأول. وبحسب مصدر أمني محلي فإن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة المجمعي أثناء توجهه إلى منزله بناحية كنعان شرق بعقوبة وأمطروها بوابل من الرصاص من دون أن يصاب المجمعي بأذى.
