بيروت - منير الحافي - وكالات:
أقرت الحكومة اللبنانية أمس الأربعاء برئاسة رئيسها سعد الحريري بيانها الوزاري الذي يكرس شرعية سلاح حزب الله للدفاع عن لبنان ضد أي هجوم.
وقال وزير الإعلام طارق متري بعد اجتماع لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان تمت مناقشة مشروع البيان الوزاري فقرة فقرة واقر. وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهةأي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. على صعيد آخر أكد مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار إن المحكمة الخاصة بلبنان تخصّ لبنان والعدالة التي تسعى إلى تحقيقها هي لجميع اللبنانيين، مؤكداً أن من الضروري أن نثبت للشعب اللبناني ولاسيما للضحايا، فرداً فرداً، أننا بالرغم من عملنا بعيداً عن لبنان لم ننسَهم وما زلنا نعمل على إظهار الحقيقة باسمهم.
وأضاف بلمار في بيان استبق به زيارته إلى بيروت: كانت ولا تزال مهمتنا معقّدة وصعبة ولكن التزامنا وعزمنا على إنجازها لم يتراجعا بل ازدادا زخماً.
وقد استهل بلمار زيارته إلى لبنان أمس بلقاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، في قصر بعبدا حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة كما شكر له تعاون السلطات اللبنانية مع المحكمة الدولية.
