لندن - رويترز

قالت مصادر بنكية إن جهود دبي لتجنب خطة إعادة هيكلة للدين أوسع نطاقاً من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى القريب يمثل إعادة صياغة لممارسات الإقراض في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.. وذكرت شركة دبي العالمية أنها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيستين للتنمية العقارية وهما: نخيل العالمية وليمتلس العالمية والتي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو 2010.. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أمس أن دائني دبي العالمية شكَّلوا لجنة من ستة بنوك ستعقد اجتماعاً الأسبوع القادم مع المجموعة المتعثرة المملوكة لحكومة الإمارة.. وتتألف اللجنة من بنكين إماراتيين وأربعة بنوك بريطانية هي ستاندرد تشارترد، واتش.اس.بي.سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس).. وأبلغ المسؤول التنفيذي رويترز بالهاتف مشترطاً عدم كشف هويته (الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ضمن لجنة الدائنين).. وقال: سيعقد اجتماع الأسبوع القادم.. وقال مصرفيون إن ذلك يشير إلى تخبط في أسلوب حل أزمة ديون الإمارة -بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها- وهو ما لن يقدم شيئاً يُذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات الذين يهرعون لتقييم الضمانات المتوفرة لديونهم.. وقال مصرفي مطلع على الموقف: (إذا دخلت البنوك في خطة لإعادة هيكلة دبي العالمية فإنه سيكون عليها تحديد إن كانت ستقطع خطوطها مع دبي وإن كانت مستعدة لإعادة تمويل ديون أخرى للإمارة).. وتشمل الديون البالغة 26 مليار دولار التي تدخل في إطار الاتفاق صكوكاً قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي تستحق في مايو 2010.. وبحسب بيانات طومسون رويترز فإن الاتفاق يشمل أيضاً قرضاً إسلامياً قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في مارس 2008 ويستحق في مارس 2010 إلى جانب ديون أخرى على شركة دبي العالمية.. وقال مصرفي ثانٍ مطلع على الموقف: (هناك أيضاً دين شركة دبي العالمية غير المعلن الذي يجري التعامل معه في نفس الوقت).. وذكر مصرفيون أن الديون الأخرى لدبي العالمية بدأت تتضح وتشمل قروضاً ثنائية من بنوك منفردة لعدة شركات في المجموعة.. وقال مصرفي ثالث (يوجد عدد من القروض الثنائية التي ظهرت فجأة فيما يبدو.. لذلك من الصعب جداً تحديد حجم الدين بالضبط.. ولمن هو؟.. وهذا لا يفيد الموقف.. وذكر عدة مصرفيين أن الـ26 مليار دولار لا تشمل قرضاً قيمته 5.5 مليار دولار لدبي العالمية إذ إن الدفعة الأولى مستحقة في يونيو بعد انتهاء مفعول اتفاق التجميد.. ويقول مصرفيون إن البنوك ستطلب مستقبلاً ضمانات قوية من الحكومات ذات السيادة عند إقراض أي شركة مرتبطة بالحكومة.. ويضيفون: إنه في حالة دبي لن يكون ضمان سيادي كافياً.. ومن المرجح أن تطلب البنوك ضمانات صريحة من حكومة دولة الإمارات.. وقال المصرفي الأول: (ضمان دبي السيادي لا قيمة له.. لقد قالوا إنهم سيسددون القرض في موعد استحقاقه والآن لا يفعلون ذلك).. وتفحص البنوك في الوقت الحالي جميع وثائق القروض لتحديد وسائل الحماية الممكنة في محاولة لتحديد الديون التي تحمل مخاطر.. وأضاف: (الكل يدرس وثائق القروض وإذا كانت تلك القروض بالضمان الشخصي فإنهم يسألون إن كان المالك سيضمنها وبغير ذلك يتسرب إليهم القلق).