الجزيرة – عبدالرحمن السهلي :

توقع تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استمرار تراجع معدل التضخم في المملكة بنهاية عام 2009، وذلك وفقاً للاتجاه العام لأسعار معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وأسعار السلع على المستوى الدولي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي من 9.9 % في السنة المنتهية بالربع الرابع من عام 2008 إلى 6.9 % في السنة المنتهية بالربع الأول من عام 2009 ثم تراجع إلى 5.3 % في السنة المنتهية بالربع الثاني وأخيراً واصل التضخم تراجعه إلى 4.2 % في السنة المنتهية بالربع الثالث من هذا العام.

ووفقاً للبيانات الاقتصادية عن التضخم الصادرة من (ساما) ونشرات صندوق النقد الدولي سيستمر تراجع معدل التضخم وخصوصاً في مجموعة الأطعمة والمشروبات، وذلك نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، حيث انخفضت الأسعار الدولية بنهاية شهر أكتوبر لمجموعة الحبوب بنسبة 32.5% ومن ضمن هذه المجموعة انخفض سعر الأرز بنسبة 17.8 % والقمح بنسبة 35.3 % والشعير بنسبة 45.3 % والقهوة بنسبة 11.6% كما انخفضت أسعار مجموعة الزيوت النباتية بنسبة 17.4 %.

وعلى صعيد التضخم المستورد تشير بيانات الشركاء التجاريين (موردي السلع) للمملكة إلى تراجع معدلات التضخم في كلٍ من اليابان، الصين، أستراليا، دول منطقة اليورو، في حين زادت الضغوط التضخمية بنسب متفاوتة في كلٍ من أمريكا، بريطانيا، كوريا الجنوبية، الهند.

ويرى د. زايد الحصان أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود أن وزارة التجارة قامت بجهود موفقة لمعالجة مشكلة التضخم خلال هذا العام، وذلك من خلال تفعيل دورها الرقابي على الأسعار والتجار، كما أن الأزمة المالية العالمية وما خلفته من ركود وتباطؤ في النمو الاقتصادي الدولي ساهم في المساعدة على لجم التضخم ورجوع الأسعار إلى مستويات معقولة إلا أن بعض التجار لم يقوموا بمراجعة أسعارهم المرتفعة حتى الآن، وأوضح د. الحصان أن عدم نزول معدل التضخم في المملكة بمعدل أعلى من المستوى الحالي مرتبط بارتفاع مجموعة السكن والإيجار التي يصل حجم التضخم فيها إلى 15.8% بنهاية سبتمبر وتشكل ما نسبته 18% من مؤشر قياس التضخم، مبيناً أن هذه المجموعة غير خاضعة لرقابة وزارة التجارة ولا توجد جهة حكومية تراقب أسعارها، وذلك في ظل عدم بدء الهيئة العامة للإسكان نشاطها حتى الآن، وطالب د. الحصان في الوقت ذاته بتطوير الآلية التي يتم بها احتساب التضخم لتكون أكثر عكساً للواقع الاقتصادي بالمملكة.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بالمملكة يقيس أسعار (406) سلعات مصنفة ضمن ثماني مجموعات رئيسية هي: (الأطعمة والمشروبات، الملابس، السكن والإيجار، الأثاث المنزلي، الرعاية الطبية، النقل والاتصالات، التعليم والترويح، سلع وخدمات أخرى)، هذا وتعد مجموعة الأطعمة والأشربة المؤثر الأكبر في قياس معدل التضخم حيث تشكل ما نسبته 26% من الوزن الإجمالي للرقم القياسي لتكاليف المعيشة، كما أنها حازت أعلى متوسط لمستوى التضخم خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل وصل إلى 5.9 %.