الرياض - منيرة المشخص :

برر مدير الإدارة الزراعية في اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن محمد القحطاني سبب غياب الإحصاءات المتعلقة بحجم الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج إلى أن معظم تلك الاستثمارات كانت في السابق مبنية على قرارات فردية تخص المستثمرين أنفسهم الذين وجدوا في الدول المستضيفة لاستثماراتهم الفرصة المناسبة والتشجيع الجيد ووجدوا في السوق السعودي سوق واعدة لمنتجات استثماراتهم.

وأضاف القحطاني أنه لم تكن هناك حاجة لوجود إحصاءات للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج كون تلك الاستثمارات فردية القرار كما أشرت ولم تكن موجهة أو مدعومة أو متركزة في بلدان معينة، كما أن أنماطها تختلف فمنها ما هو استثمار مباشر في الإنتاج الزراعي ومنها ما هو عبارة عن تجارة بينية لا أقل ولا أكثر..

وأردف القحطاني: ولكن بعد إطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي بالخارج وانطلاق الحوار بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حول ماهية تلك الاستثمارات والأدوار الحكومية في هذه المبادرة برزت الحاجة إلى وجود إحصاءات عما هو أصلا موجود من استثمارات بالخارج للتعرف على حجمها والمعوقات التي تعترضها ومدى إسهاماتها في الأمن الغذائي الوطني وكذلك الحاجة إلى تبيان حجم الاستثمارات الجديدة والمستقبلية التي ستتفاعل مع المبادرة..

وأكد أنه آن الأوان لتكليف إحدى الجهات الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية لتأسيس مركز استشاري معلوماتي يخدم المستثمرين في الخارج ويوفر القاعدة الإحصائية لهذا العمل.

من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف المهندس حسن الشهري إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي نمط جديد يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ومحدود العدد الفعلي وهناك ثلاث أو أربع شركات بدأت تعمل بالفعل خارجيا وبعد سنين من انتظار إنهاء الإجراءات الروتينية بخلاف المستثمر غير الزراعي يعني لا يزال الوقت مبكرا على الإحصاءات وعلى قول المثل: صفو صفين قال كلنا اثنين.