نبهت التحركات السياسية والحراك الدبلوماسي الذي شهدته المنطقة العربية إلى أهمية إحياء تجمع دول إعلان دمشق الذي يضم إضافة إلى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا التجمع أثار وقت إعلانه والاتفاق عليه موجة من التفاؤل بظهور قوة دبلوماسية عربية تواجه التكتلات والقوى الدبلوماسية التي تحيط بالمنطقة، وقد حقق تجمع دول إعلان دمشق إنجازات سياسية ودبلوماسية إبان السنوات الأولى من تشكيله، وبرز ما يسمى بمحور القاهرة - الرياض - دمشق - الذي قاد العمل العربي المشترك، وليس التنسيق السياسي بين الدول الثماني فحسب، بل أيضاً شهد العمل العربي المشترك نشاطاً وتحركاً عُد من أفضل المراحل التي مرَّ بها العمل العربي.

تجمع دول إعلان دمشق لم يحظ بتأييد وترحيب القوى الدولية والإقليمية، فليس سراً بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي لم ينظرا إلى هذا التجمع بعين الرضا، لأنه يتعارض مع توجههما بإقامة منظومة الشرق الأوسط الكبير.

أما القوى الإقليمية الأخرى الطامحة إلى لعب دور ريادي في المنطقة كإيران وتركيا، فرأت في التجمع عقبة تعترض تمدد نفوذها في المنطقة؛ لأن «إعلان دمشق» يمثل بداية ظهور مشروع عربي، في مواجهة المشاريع الدولية والإقليمية.

هذا المشروع وإن كان في بداياته إلا أنه مثَّل شعاع أمل للدول العربية الأخرى، من صياغة وتبلور هذا المشروع الذي يعد مطلباً ملحاً وضرورة استراتيجية وفكرية ملحة في هذه المرحلة التي يكاد العرب أن يكونوا فيها غائبين عن المشاركة في صنع القرار.. حتى الذي يهم ويخص العرب أنفسهم.

لكل هذه الأسباب فإن عودة الحراك الدبلوماسي والسياسي وخاصة بين الرياض والقاهرة ودمشق، يثير الأمل والتفاؤل بعودة الروح لتجمع دول إعلان دمشق لقيادة العمل العربي المشترك وتفعيل التنسيق السياسي بين الدول العربية، والسعي لاطلاق فهم عربي موحد لما يطرح من قضايا في هذه المرحلة الهامة من تاريخ العرب.

***