بعد أن تأكد لهم من أن تحالف جبهة الحوار الوطني برئاسة الدكتور صالح محمد المطلق والقائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي ستحظى بتأييد الناخبين العراقيين في الانتخابات القائمة، وأن هذا التحالف الذي يحارب الطائفية ويعتمد الوطنية والانتماء للعراق والحفاظ على وحدته وترابه وهويته العربية يبدد فرص فوزهم بالانتخابات.

بعد أن تأكد لمن حضروا إلى العراق متدثرين بعباءة الاحتلال الأمريكي والمتحالفين مع مصدري الطائفية أصحاب مذهب ولي الفقيه، بعد أن تأكد لهم أن تحالف المطلق علاوي سيزيحهم من كراسي الحكم، ويظهر حجمهم الحقيقي، بعد أن أفاق العراقيون من رحلة التفتيت الذي مارسه الطائفيون من جماعة الدعويين ومليشيات القتل وفرق الإعدام، عادوا إلى أساليبهم التي انتهجوها لإقصاء وإبعاد كل من يجدون فيه خطراً على محاولاتهم للاستيلاء على الحكم، وحرضوا ما يسمى بهيئة المساءلة والعدالة، وتوظيف (قانون اجتثاث البعث) لشطب قائمة الحوار الوطني والدكتور صالح المطلق من قوائم الانتخابات التي ستجرى في الشهر الثالث.

قائمة الحوار الوطني العراقي التي كان لأعضائها حضور قوي في البرلمان الحالي، والدكتور صالح المطلق عضو في مجلس النواب ولم يُعرف عنه أنه كان عضواً أو منتسباً لحزب البعث بل كانت له خلافات معروفة مع النظام السابق والتي تفاقمت مع من آلت إليه الأوضاع في العراق، فكيف (يُتهم) الآن بأنه بعثي...!! ورغم أن العراقيين لا يرون في هذا اتهاماً لأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين بعثي في العراق لا يزالوا متمسكين بانتمائهم لهذا الحزب، والذي يرون فيه أفضل من حزب (الدعوة) الذي ينتمي إليه ويقوده نوري المالكي، فالبعثيون يقولون إن حزبهم عربي ويدعو إلى الوحدة العربية وقوة الدول العربية، أما حزب الدعوة فيدعو إلى تكريس الطائفية ويربط العراق بتبعية لدولة أجنبية غير عربية، وأعضاؤه مارسوا وما زالوا القتل ولهم مليشيات متخصصة مهمتها قتل العلماء والطيارين العراقيين وأساتذة الجامعات. وإن كان هناك عدل فالواجب اجتثاث (الدعويين) وليس البعثيين، فللدعويين سجل طويل وتاريخ مشبع بالقتل والاغتيالات وقد ازداد وتضخم بعد تسلمهم الحكم الآن في العراق، والآن يتحالف حزب الدعوة مع القتلة الذين بدؤوا في تصفية خصومهم السياسيين من أهل السنة مثل الدكتورة سوسن القيسي في الأنبار عبر (قتلة الصحوات) فإنهم لا يستطيعون قتل وتصفية باقي الخصوم السياسيين لأن لهم مؤيدين وأنصاراً يحمونهم، فلجؤوا إلى أساليب أخرى ومنها اتهام كل من يجدون فيه خصماً يهدد فرص بقائهم في الحكم، وإشهار (تهمة) الانتماء للبعث لتطبيق (قانون بريمر) اجتثاث البعث الذي وضع من أجل إقصاء السياسيين والنخبة المثقفة من أهل السنة ومنعهم من التصدي للذين يعبثون بمستقبل العراق وانتمائه العربي أمثال جماعة المالكي والمتحالفين معه من القتلة والمليشيات الطائفية.