الجزيرة - د. حسن الشقطي:

أغلق سوق الأسهم بنهاية الأسبوع الأول من 2010 على ربحية 139 نقطة، وسادت روح التفاؤل أجواء السوق خلال هذا الأسبوع.. إلا أن هذا التفاؤل لم يتمكن من تحفيز السيولة المتداولة، بل سجلت هذه السيولة تراجعاً جديداً لدرجة أن السيولة اليومية لم تزد عن 1.6 مليار ريال يوم السبت الماضي، وهو مستوى قياسي في التراجع يذكرنا بنهاية 2008 عندما انحدرت حركة التداول في ظل مخاوف الأزمة العالمية.. ورغم هذا التراجع، إلا أن مؤشرات السوق سجلت نوعاً من الاستقرار، بمعنى لا نستطيع القول إن هناك بيعاً أو خروجاً من السوق، فقط من الواضح أن السوق يمر بحالة من الخمول أو الترقب.. وتمثل هذه الفترة مرحلة الاستعداد للإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الرابع 2009، وأيضاً صدور نتائج الأعمال السنوية للشركات.. وتتمثل أهمية هذه النتائج السنوية في أنها يفترض أن تتضمن كافة التصفيات المحاسبية للاستثمارات الخارجية العالقة لكثير من الشركات المتداولة، فضلا عن تصفية المديونيات لأطراف ترتبط بالأزمة العالمية.. بمعنى أن هناك من ينظر بتوجس وبعض الخوف من هذه التصفيات، وبخاصة للقطاعات والشركات التي تمارس أنشطة مالية أو استثمارية.. ويعتقد الجميع أنه إذا كان هناك مبرر في عدم الإفصاح الكامل عن خسائر بعض الشركات جراء الأزمة العالمية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، بأن هذه الخسائر لم تكن محققة بالكامل أو أن هذه الخسائر لم يتم التيقن من التعرض لها، فإنه قد آن الآوان للشفافية والإفصاح بشكل كامل عن الأرقام الحقيقية لأوضاع وتعرضات الشركات لأي خسائر من هنا أوهناك بالتحديد فإن ترقب هذه القوائم هو ما يسبب خمول السوق هذه الفترة بهذا الشكل.

نمو سهم المملكة في الكمية المتداولة بمعدل 1934% خلال يوم واحد

سهم هذا الأسبوع هو سهم المملكة، فقد استحوذ المرتبة الثالثة كأعلى نشاط بالسوق، حيث زادت الكمية المتداولة للسهم من 1.4 مليون سهم يوم الثلاثاء إلى 28.6 مليون سهم يوم الأربعاء.. ويعود هذا النشاط إلى قراري الشركة (تخفيض رأس المال+الهبة) وقد ربح سعر السهم النسبة القصوى يوم الاربعاء ومن المتوقع أن يستحوذ السهم على اهتمام المتداولين وربما يأخذ نصيبا أكبر من المضاربات خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة في ظل الجدل المثار حول ما يمكن أن يؤول إليه السعر السوقي للسهم بعد إقرار تخفيض رأس مال الشركة..

سهم سابك.. وترقب طفرة جديدة هذا الشهر

ربح سهم سابك هذا الأسبوع نسبة 5.5%، وأغلق عند 87 ريالاً، ففجأة قفزت الكمية المتداولة للسهم بمقدار ستة أضعافها في يوم الثلاثاء.. ويمتلك السهم خلال هذه الفترة عدة محفزات جوهرية: بدءاً من ارتفاع أسعار البترول، ثم تواصل الأخبار الإيجابية عن مشاريع الشركة، ثم ترقب نتائج أعمال الشركة للربع الرابع والنتائج السنوية.. هذا ورغم أن النتائج السنوية لسابك في 2009 يتوقع أن تنخفض عن مستوياتها لعام 2008 (من المتوقع أن يتراوح صافي أرباح الشركة لعام 2009 بين 8-10 مليارات ريال مقارنة بحوالي 22 ملياراً في عام 2008)، إلا أنه لا يوجد أي خلاف على أن نتائج الربع الرابع يتوقع أن تكون أفضل كثيرا عن نتائج الأرباع الثلاثة الماضية من هذا العام.. لكل ذلك، فمن المتوقع أن يخترق سعر السهم مستوى الـ90 ريالا بسهولة خلال الأسبوعين المقبلين.

تحسن نتائج أعمال صناديق الاستثمار خلال 2009

يعمل بالسوق حالياً حوالي 56 صندوقاً استثمارياً بقيمة أصول وصلت إلى 20.5 مليار ريال (حسب آخر إحصاءات للربع الثالث 2009).. وفي الماضي كان من المأخوذ على هذه الصناديق أداؤها السيئ خلال الفترة من 2006-2008، بشكل تسبب في خسائر هائلة للكثير من المستثمرين فيها آنذاك إلا أن هذا الوضع يبدو أنه قد تغير الآن كلية فخلال 2009، أحرزت هذه الصناديق ربحاً يعادل في المتوسط حوالي 21.3%، وهو معدل يقترب من معدل ربحية المؤشر العام لسوق الأسهم في 2009 والتي بلغت 27.5% تقريبا.. وتفصيلا فقد خسرت (3) صناديق فقط في 2009، في حين أن (5) صناديق منها لم يطرأ عليها تغيير يذكر في أسعار وحداتها في المقابل فإن (48) صندوقا خرجت رابحة خلال 2009 ولكن بنسب متفاوتة وجدير بالملاحظة أن (27) صندوقا ربحت نسبة تزيد عن 27.5%، أي حققت أرباحا تزيد عن أرباح مؤشر سوق الأسهم ككل بل إن (6) صناديق أحرزت ربحا يزيد عن 40% وهذا يعتبر إنجازا تاريخيا للصناديق، لذلك يتوقع أن يعود الإقبال على الصناديق من جديد خلال 2010، وبخاصة أن كثيراً من الشركات المالية الخاصة أصبحت تتنافس لتحقيق أرباح أعلى من منافسيها، وبالتالي تتجه لجذب المزيد من العملاء إليها، وبخاصة بعد فشلها الجزئي في منافسة البنوك في سوق السمسرة المباشرة.

استمرار ظاهرة سحب وإلغاء تراخيص الأشخاص المرخص لهم بالسوق

من الظواهر المثيرة وتحتاج إلى دراسة فعلا استمرار سحب الهيئة لبعض تراخيص الأشخاص المرخص لهم مزاولة مهنة السمسرة بأشكالها المختلفة بالسوق (تعامل، إدارة، حفظ، ترتيب، مشورة). فخلال الفترة منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم، حصل على ترخيص مزاولة المهنة نحو 126 شركة، 87 شركة فقط هي التي زاولت المهنة فعلياً، في مقابل 23 شركة لم تمارس العمل حتى الآن.. أما الأمر المستغرب فهو أن حوالي 16 شركة خرجت من السوق ما بين مسحوب ترخيصها من قبل الهيئة، وما بين ملغى ترخيصها بناء على طلبها.. تلك الشركات تم سحب تراخيصها في ضوء الإجراءات النظامية التي تفرضها هيئة السوق لضبط وانتظام هذه الشركات المرخص لها في ممارسة المهنة الحساسة جداً.. أما بالنسبة للشركات الملغاة، فهي التي تحتاج إلى بحث حيال تلك المسببات التي دفعتها إلى إلغاء تراخيصها طوعياً، وهل كان ذلك نتيجة المنافسة غير العادلة مع البنوك أم لأن السمسرة في السوق لم تعد مغرية؟

هل السوق بحاجة إلى تجميع نسب تملك العائلة الواحدة في الشركة الواحدة؟

لا تزال نسب تملك كبار الملاك أحد النقاط الأكثر إثارة بالسوق.. فمن الملاحظ أنه يوجد بالسوق العديد من الشركات التي تتصف بوجود تكتل لأكثر من مستثمر داخل قائمة ملاكها من الذين ينتمون لنفس العائلة حيث يوجد عدد (14) شركة يرد فيها أكثر من اسم يرتبطون بصلة قرابة أو ينتمون لعائلة واحدة.. وتعتبر هذه الظاهرة صحية لأن نسب تملك كل فرد داخل العائلة الواحدة مدرج على القائمة.. ولكن التساؤل المثار هو فيما يخص الأقارب داخل العائلة الذين تقل نسب تملكهم عن 5% ولا يظهرون على هذه القائمة، هل تكتلهم يمكن أن يخل بإمكانية التأثير على حركة تداول سهم هذه الشركة.. الأمر الذي يدفع للتفكير هل السوق بحاجة إلى تجميع نسب التملك أم لا؟