تبني الدولة - رعاها الله - للصناعة كخيار إستراتيجي، وتأكيد قيادتنا الرشيدة باستمرار على أهمية التصنيع كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، جعل من الممكن إحداث تنمية صناعية تستمد زخمها مما وفرته لها الدولة من دعم ومساندة حتى أضحت -بحمد الله- مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.

والصناعيون الذين اختاروا هذا الطريق منذ البدايات الأولى كانوا يدركون حجم المخاطرة، ويعون فرص الاستثمار البديلة الأكثر أماناً، ومع ذلك، كانت ثقتهم في توجهات الدولة، وإصرارها على تنشيط حركة التصنيع في البلاد المحفز والضمانة لاتخاذهم قرارات صعبة، دافعهم الأمل في أن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً. واليوم، وبعد مرور عدة عقود، نستطيع القول بفخر واعتزاز أن لدينا قاعدةً صناعيةً يشار لها بالبنان، رغم ما يعترضها من عوائق وصعاب. وهي الآن في وضع تنافسي قوي تستند فيه إلى جودتها العالية المرتكزة على استخدامها لأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقها لأحدث المواصفات والأساليب الإدارية، والتي مكنتها من الوقوف بكل ثقة واقتدار في مواجهة صناعات مماثلة لكثير من الدول التي سبقتنا في مجال التصنيع. ومع وصول صناعتنا الوطنية لهذا المستوى المشرف من الجودة، أرى ضرورة المطالبة مجدداً بأن تكون منتجاتنا الصناعية المكون الرئيس في المساعدات التي تقدمها حكومتنا للعديد من الدول حول العالم. لقد ثبت بمرور الوقت زيادة الطلب على المنتجات السعودية في مختلف الأسواق، وأصبح من الواجب أن تقوم الجهات المعنية بالمساعدات الخارجية بتفعيل ما ينتظر منها في شأن تضمين تلك المساعدات سلعاً سعودية، فالدول، وكما هو معلوم، هي الداعم والمساند الحقيقي لصناعتها، ولنا في تجارب الدول الأخرى مثال الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوربي، وعدد من الدول المجاورة لنا خير دليل على تنوع التسهيلات والحوافز التي تقدمها لصناعاتها المحلية ضمن برامج مساعداتها الخارجية.

وفي هذا الصدد، أطالب، باسم كل الصناعيين بالمملكة، الجهات المعنية بالمساعدات الخارجية في الدولة بأن تراعي أهمية تضمين مساعداتنا الخارجية للعديد من الدول حول العالم منتجات صناعية وطنية، لما لذلك من فوائد جمة لا تقتصر على صناعتنا فقط، وإنما تمتد لتشمل اقتصادنا المحلي، وتنميتنا الوطنية بشكل عام. أرجو أن يتحقق ذلك، وأن نرى قدراً أكبر من منتجاتنا الوطنية في برامج مساعداتنا القادمة، وليس ذلك على الله ببعيد.