الجزيرة - سيف الأحمد:

أوضح مجلس الشورى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين خلال اليومين الماضيين حول شروع المجلس في جلسته السادسة والستين، التي عقدها يوم الاثنين الماضي، في التصويت مباشرة على مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم دون خضوعه للنقاش والمداولة من جانب الأعضاء لا يعكس الحقيقة.

وبيَّن الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة حظيت باهتمام المجلس، شأنها في ذلك شأن أي موضوع يدرسه المجلس؛ فقد أعدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تقاريرها للمجلس عن تلك الأنظمة بعد سلسلة اجتماعات متواصلة عقدتها اللجنة بلغت 38 اجتماعاً، بحضور عدد من المسؤولين في مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي مثل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل وديوان المظالم، إلى جانب بعض الخبراء والمختصين من المجلس وخارجه، في حين ناقش المجلس مواد الأنظمة القضائية في خمس جلسات عامة للمجلس امتدت لثلاثة أسابيع هي الجلسات 43، 44، 45، 46، 47، واستمع المجلس إلى مختلف الآراء والتعليقات بشأنها التي بلغت أكثر من 291 مداخلة.

ولفت النظر إلى ما حظيت به تلك الجلسات من اهتمام إعلامي في مختلف وسائل الإعلام، وعبر برنامج مجلس الشورى الذي يعرض يومي الخميس والجمعة عبر القناة الأولى، وعبر البرنامج الإذاعي (مجلس الشورى) الذي يبثه البرنامج العام الساعة الثالثة عصر كل يوم سبت. وقال الدكتور الغامدي: «إن الجلسة السادسة والستين التي عقدها المجلس يوم الاثنين الماضي هي جلسة مخصصة لسماع وجهة نظر اللجنة تجاه المشروعات ثم التصويت على مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة، بعد أن انتهت المناقشات خلال الجلسات الخمس المذكورة؛ حيث قامت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بإدخال التعديلات الممكنة مع الإجابة عن أسئلة واستفسارات الأعضاء ومن ثم صياغة مواد تلك المشروعات في شكلها النهائي».

وأشار إلى أن المجلس سيواصل التصويت على بقية مواد هذه الأنظمة في الجلسات المقبلة، لافتاً النظر إلى أن جلسات التصويت لا يعاد فيها النقاش لمواد الأنظمة، وذلك وفقا لأصول العمل البرلماني المتبع في أغلب دول العالم.