أشرت في مقال سابق أن قوائم الانتظار التي تشكلت بسبب تراكم خريجي تخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الرياضية والفنية تلاشت وانتهت، وأن الميدان التعليمي حالياً يشهد نقصاً حاداً في عدد المعلمين المتخصصين في هذه التخصصات، ويرجع السبب إلى قرار إيقاف القبول في الأقسام التي كانت تعد معلمين في هذه التخصصات وخاصة في كليات المعلمين، وكان هذا الإقفال الخيار الأسرع لتلافي تراكم أعداد الخريجين في هذه التخصصات، ولتجنب الضغوط المجتمعية الهائلة على وزارة التربية والتعليم ولومها وكأنها مسؤولة عن استيعاب هؤلاء وتوفير الفرص الوظيفية لهم، لكن قرار الإقفال ليس الخيار الصحيح، فبعد هذا القرار انصرف الطلاب عن هذه التخصصات، وعزز هذا وأكده ما عرفوه من محيطهم الاجتماعي، حيث تبين لهم عدم وجود فرص وظيفية لمن يلتحق بهذه التخصصات بعد تخرجه، ومع توالي الأعوام نفدت الأعداد المتراكمة من الخريجين في التربية الإسلامية، والاجتماعيات، والتربية الرياضية والفنية، وأضحى المعلم حالياً في هذه التخصصات نادراً، ويذكر أحد المسؤولين في إحدى كليات المعلمين وهو يتحسر على قرار إيقاف القبول في تلك التخصصات بدل ترشيده، أن الوزارة قد تضطر إلى التعاقد مع معلمين من الخارج لسد الاحتياج في هذه التخصصات، وخاصة التربية البدنية والتربية الفنية.
تم حل تراكم الخريجين وفق أسلوب إدارة الأزمات، وهو حل محدود الأفق، غالباً ما ينشأ عنه ويترتب عليه مشاكل أخرى، وهذا ما نشهده الآن، فقد انتهت قوائم الخريجين في التخصصات المذكورة، ونشأ عنها مشكلة أخرى، تمثلت في شح بل ندرة الآن في المعلمين في هذه التخصصات، وترتب عليها أيضاً نشوء مشكلة أخرى بدأت تتشكل ملامحها في قوائم انتظار جديدة في وزارة الخدمة المدنية، في تخصص اللغة العربية، نظرا لتزاحم الطلاب على هذا التخصص، مما أدى إلى كثرة أعداد الخريجين فيه لدرجة تفوق حاجة الميدان التربوي، الحكومي والخاص. وللخروج من مأزق تراكم معلمي اللغة العربية، يتم الآن تكليف معلمي اللغة العربية بتدريس المواد الأخرى التي تعاني من نقص أعداد الخريجين فيها، التربية الإسلامية، والعلوم الاجتماعية، دون التفاتة للتبعات والنتائج المترتبة على هذا الحل غير النظامي، وغير المنطقي، هذا الحل الذي قصد منه الهروب من مشكلة تراكم أعداد الخريجين، ولكن مع إغفال متعمد، وإهمال تام لصاحب الحق (الطلاب) الذين يفترض أن يتلقوا تعليمهم على أيدي معلمين أكفياء متخصصين، تمت التضحية بالطلاب وهم أصحاب الحق من أجل حل مشكلة المعلمين، تمت التضحية بالغاية من أجل الوسيلة، ضُحي بالمائة من أجل واحد.
وتتجلى مشكلة نقص معلمي التربية الإسلامية والاجتماعيات واضحة الآن في قطاع التعليم الأهلي، هذا القطاع الذي يعاني أصلاً من انصراف المعلمين عنه وعدم تفضيله حتى وإن كانوا على قوائم الانتظار، فما بالك وهم قلة بالكاد يغطون حاجة القطاع الحكومي، ولهذا ومن أجل مصلحة الطلاب، وبعد أن تعذر توفير المعلمين السعوديين المتخصصين الأكفياء، طالب ملاك المدارس الأهلية بالإذن لهم بالتعاقد على التخصصات التي تعذر توفير سعوديين فيها، فالتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الرياضية والفنية أضحت كما العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في ندرتها، وكان الجواب بالرفض، والمسوغ هو قرار منع التعاقد في هذه التخصصات الذي اتخذ عندما كانت قوائم الانتظار تطول بأعداد المعلمين في هذه التخصصات، تغيرت الحال لكن قرار المنع ظل على حاله السابقة!. وحتى يستيقظ المسؤولون ويتبين لهم أن الأمور تغيرت، على الطلاب أن يواصلوا التضحية، وأن يتحملوا نتائج القرارات التي تتخذ على طاولات المكاتب.
