بيروت – منير الحافي

في تقريرها السنوي الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنها باتت جاهزة لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وكشفت أن شبكة كبرى هي التي حركت شبكة أصغر نفذت عملية الاغتيال، وأن المحكمة حدّدت بدقة البلد الذي جاء منه الانتحاري أو المجموعات التي نفذت الجريمة.

وذكر التقرير، أن قرائن قاطعة توافرت للمحكمة، مشيراً إلى إجراء 280 استجواباً في داخل لبنان، وأن هذا الأمر ما كان ليحصل لولا الاتفاق الذي أبرم بين الأنتربول والسلطات الرسمية المعنية.

ولاحظ التقرير أن ثمة ترابطاً بين جريمة اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى التي استهدفت الشخصيات النيابية والإعلامية والعسكرية في لبنان وأن التحقيقات جارية على كل الأصعدة لتوثيق هذا الترابط.

التقرير تحدث عن نقص في تمويل المحكمة الدولية التي بدأت عملها منذ سنة. وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته المالية لتمويل السنوات التالية من عمل المحكمة.

كما ذكر التقرير بأن سلطة القضاء الدولي فوق سلطة القضاء اللبناني لأن القانون الدولي يتقدم على القوانين الوطنية، محذراً من أنه إذا لم يتعاون لبنان فإن المحكمة سترفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي. وإذ وصف تقرير المحكمة الخاصة بلبنان جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه بأنها فريدة من نوعها، لفت إلى أن هذه المحكمة يتعين عليها مواجهة الإرهاب، وهي ماضية في البحث عن الحقيقة حتى كشفها لأن المحاسبة يجب أن تعمّ لبنان لمنع الاغتيالات وإحقاق العدالة.