الجزيرة - الرياض
توقع تقرير حديث أن يعيد قطاع الزراعة بمنطقة الخليج العربي تشكيل أهدافه فيما يتعلق بقطاع الغذاء، والتحول من إستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي التي وضعتها الدول في فترة السبعينيات والثمانينيات إلى السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي كهدف استراتيجي بديل.
وقال تقرير الأهلي كابيتال: تنسب هذه النقلة النوعية في استراتيجية الزراعة الخليجية إلى النقص الكبير في مصادر الزراعة في دول الإقليم المعروفة بمناخها الصحراوي الجاف، والزيادة المستمرة في عدد سكانها، ناهيك عن التغير في أسلوب المعيشة بشكل عام.
ومن المتوقع أن يزيد الأمر تعقيداً مع تصاعد الشكوك حول إمكانية استمرار الأسعار بالارتفاع نتيجة القيود المتزايدة التي تفرضها العديد من الدول على صادراتها.
وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال أنه «خلال الأعوام الأخيرة، بدأت الحكومات والمؤسسات الزراعية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة بالاستثمار في شراء الأراضي خارج حدود دولها بهدف تحقيق الأمن الغذائي أو سعياً للحصول على مصدر للوقود الحيوي. ولهذا الأمر أهمية كبيرة، نظراً لحساسية دول الخليج الكبيرة لموجة أسعار الغذاء المرتفعة القادمة من الخارج، في حين يشكل الغذاء مكوناً مهماً في مؤشر السلع الاستهلاكية بالمنطقة».
وأضاف كوتيلين: «في الآونة الأخيرة لاحظنا حراكاً في دول الخليج للبحث عن سبل الاستثمار في دول شمال شرق أفريقيا وجنوب آسيا، بدلاً من الاستثمار في الدول المصدرة الرئيسة مثل أميركا، وأوروبا، وأستراليا.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن اهتمام دول الخليج ينحصر بالدول التي تشاركها روابط ثقافية وسياسية وثيقة، وتتميز بالقرب الجغرافي، وبقطاعاتها الزراعية غير المستغلة».
وحددت الأهلي كابيتال عدة خطوات يمكن اتخاذها لتحفيز الزراعة واستدامتها بمنطقة الخليج، تتضمن ضرورة تحسين إنتاجية شبكة الري الحالية، واستحداث أنظمة لقيادة تعافي أسعار المياه من قبل المزارعين، وإعادة توزيع الإعانات المالية لإتاحة المجال لصادرات أرخص، بعد ذلك يصار إلى بناء شبكات صرف المياه، وتعزيز موارد المياه المستخدمة لأغراض الزراعة، ثم تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وقال كوتيلين: إن «الحكومة السعودية، من جهتها، حرصت على تذليل أي عقبات تقف أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي، وكذلك أمام الاستثمارات الخارجية في قطاع الزراعة، وتقديم التسهيلات المالية لمساعدة هذا القطاع على النمو».
إلى ذلك أظهرت مسودات تقارير للاتحاد الأوروبي أن ترويج الاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي الذي يعتمد على النباتات سيرفع دخل المزارع وأسعار السلع الزراعية في الاتحاد الأوروبي لكنه قد يؤدي إلى نقص الأغذية في أفقر دول العالم.
والاتحاد الأوروبي لديه هدف قانوني بتخصيص عشر وقود النقل البري من مصادر متجددة مثل الوقود الحيوي بحلول 2020م. والمزارعون في دول الاتحاد الأوروبي الذين تضرروا من تقلص دخولهم يتطلعون إلى سوق الوقود الحيوي الذي يبلغ حجمه في أوروبا6.84 مليار دولار سنوياً بوصفه مصدر عائدات جديد.
