الجزيرة - جمال الحربي
أكد المستشار والمشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن وزارة الثقافة والإعلام تسعى لتكون على مستوى الحراك الثقافي في الوطن. وتحدث في الإيوان الثقافي مساء أمس، الذي أداره الإعلامي محمد عابس، عن استبعاد المملكة من القائمة 301 لحماية حقوق الملكية الفكرية، بينما كانت تتأرجح بين الفئتين الثانية والثالثة. وتحدث عن آلية تصنيف الدول من خلال التقارير.
وقال: في إحدى المداهمات تمكنت الوزارة من ضبط تسعمائة ألف قرص مدمج لمواد مزورة ومنسوخة، وكل محل تتم مداهمته تضبط فيه عشرة آلاف إلى عشرين ألف مادة مزورة.
وما يغري بهذه التجارة الفاسدة نسبة الربح المرتفعة؛ فسعر السي دي بنصف ريال ويباع بعشرة ريالات.
وقال: إن العقوبة تصل إلى السجن، وطبقت على أحد المخالفين الذي تكررت مخالفته، وسيعامل كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على حقوق الآخرين الفكرية بالمعاملة نفسها.
وأشار الهزاع إلى أن الوزارة تعمل على كل ما يساعد ويخدم الناشر والمؤلف، وذلك من خلال فتح مكاتب في المنافذ. وقال إنه يتم القبض على شاحنات كاملة تحمل مواد مزورة على الحدود، وتأتيهم شكاوى من وجود تعديات، ولدينا فرق ميدانية لمتابعة الشكاوى، وما ينقصنا عملية التوعية؛ فنحتاج إلى ثقافة جيل.
مؤكداً أن وزارة الثقافة لا تتدخل فيما يوقع من عقد بين الناشر والمؤلف، لكن إذا اعتدى الناشر على حقوق المؤلف وأثبت بالأدلة يتم النظر في قضيته.
وحول القرصنة الإلكترونية أكد أنها شائعة وتقوم على أشخاص يعملون كالخفافيش، مستشهدا بموقع إقلاع (أشهر المواقع في اختراق المواقع)؛ لأنهم يتعاملون مع أشباح.
وتطرق الهزاع إلى معاقبة المعتدين على الآخرين من خلال ما ينشر من مقالات في الصحف، وقال: «في الوزارة لا نستطيع أن نعرف جميع ما يُنشر، صاحب الحق هو أدرى بمن اعتدى على حقه، ننظر يوميا في عشرات القضايا من مخرجات صحافتنا، وتوجد لجنة للنظر في مخالفة الطباعة والنشر، ومتى ما تثبتت المخالفة تتم محاسبة المخالف».
وأشار إلى أن التشهير بسارق يكون عن طريق الخبر عبر الصحف، ويعتبر هذا تشهيرا، ولا يُمنع أصحاب القضية من النشر بطريقة خبرية.
مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع الجهات والمنافذ أن الكتب الشخصية لا تخضع للرقابة على الحدود.
