بغداد - وكالات

دخلت الانتخابات التشريعية العراقية الأربعاء مرحلة التسابق المحموم مع تفوق كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إثر فرز ثمانين في المئة من محطات الاقتراع، ومطالبة ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة العد والفرز مدعياً وجود تزوير. وتشير الأرقام المتوفرة إلى تفوق علاوي بنحو تسعة آلاف صوت على الصعيد الوطني. وحصلت قائمة علاوي على 2.102.981 صوتاً مقابل 2.093.997 للمالكي، وأقل من 1.6 مليون للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية 1.132 ومليون للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وشريحة من الأحزاب الصغيرة. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج. وتشير أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف «دولة القانون» و»العراقية» سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الشيعي على نحو 67 مقعداً مقابل 38 مقعداً للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعداً مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وبالإمكان تفسير هذه النتائج بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة. من جهة أخرى، زعم النائب علي الأديب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» أن هناك تلاعباً داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة»، في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة علاوي. وأضاف «قدمنا طلباً لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب». ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع البالغ عددها 46.640 ألفاً في عموم العراق.

وأضاف «لقد سلمتنا المفوضية أقراصاً مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر». وشارك في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي 6281 مرشحاً، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافاً كبيراً و74 كياناً سياسياً.