أقيمت مؤخراً في المملكة ندوة عن الحسبة، على مستوى عال برعاية ملكية كريمة، وكان الهدف من الندوة هو إيضاح الدور الداعم القوي من قبل هذه البلاد للحسبة والمحتسبين منذ تأسيسها حتى الآن، على اعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة إسلامية أمر بها الشارع الحكيم في كثير من المواضع؛ سواء في كتاب الله الكريم أم في السنة الشريفة، لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل.

ورغم ذلك فلم تجد الندوة حضورا إعلاميا كما ينبغي، ولا مشاركة كبيرة من قبل الكتاب والصحفيين، مع أن الحسبة والإعلام ركنان أساسيان من أركان الدولة، لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالمفترض أنهما قطبان متحدان في ظل كيان قوي واحد، وليسا قطبين متنافرين، أو أن أحدهما يتبع لجهة غير الأخرى، لاسيما، وقد كان من أهم توصيات الندوة هو التعاون مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية بتعزيز الجهود الوقائية والنوعية لتحقيق الأمن الأخلاقي والعقدي والفكري للمجتمع.

والمعنى المفهوم من ذلك أن أحدهما لم يستطع إقناع الآخر، ولم يقتربا عند خط الوسط، وقد يعود السبب إلى بعض التصرفات المتهورة من قلة محسوبة على الطرفين، خلقت بينهما ثغرة لا يمكن ردمها في ظل النسق الإجرائي الحالي الذي يتبع أسلوب التهويل والتشهير وعدم التثبت، ويقوم به بعض متتبعي الحوادث الفردية التي يقوم بها بعض أفراد الهيئة ويتسم ظاهرها أحيانا بالسلبية.

والحسبة على الرغم من أنها هيئة شرعية وطنية، إلا أنها تبدو أحيانا مُنتقدة بشدة من قبل البعض، رغم تأييد معظم أبناء المجتمع لها، ونظرتهم للقائمين عليها نظرة تقدير وهيبة، وشعورهم بنوع من الأمان والانضباط في ظل وجود بعض أفرادها المعتدلين، إضافة إلى أنها ركيزة أساسية في أي دولة تحت مسميات متعددة، مثل مسمى شرطة الآداب في بعض البلدان، التي يستخدم بعض منسوبيها أساليب عنيفة مهينة تقشعر لها الأبدان.

وأي مجتمع سويّ لن يرضى أن تشيع الفاحشة في أعراضه، أو أن يجاهر البعض بالإفساد فيه، وسيقاومون ذلك بوسائل عدة مختلفة، وقد رأينا بأنفسنا كيف أن بعض من يقدمون إلى هذه البلاد يشعرون بطمأنينة وثقة كبرى، حتى أن بعضهم لا يعترف في البداية بغلق الأبواب لأنه يرى أنه في بلد الأمن والإيمان والصلاح والتقوى.

والمتتبع لما يجري من حوادث إجرامية داخلية يجد أن الشرطة تقوم في أحايين كثيرة بنفس الدور الذي تقوم به الحسبة، حتى في مجال الحوادث اليسيرة التي يعترض عليها بعض الكتاب أو أفراد من المجتمع، ومع ذلك فلا أحد يستطيع أن ينتقد الشرطة، لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا هو دورها المنوط بها كجهة رسمية مسئولة، فلماذا إذن يقبل من الشرطة مالا يقبل من الهيئة أحيانا ؟ هل هناك خلل ما ؟ ومن المتسبب فيه ؟

لقد دعا باحثون ومسئولون إلى إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة، ودعمها ماديا ومعنويا وإمدادها بالكوادر البشرية المؤهلة الواعية سعيا للارتقاء بأدائها، كي تؤدي دورها المطلوب منها في ظل الزيادة السكانية المطردة وانتشار بعض الظواهر السلبية التي ساهمت العولمة في شيوعها، وهي بذلك كما صرح معالي الرئيس العام للهيئة - تمثل تجسيدا مشرفا لدعم ولاة الأمر واستشعارهم أهمية تطويرها على النحو الذي ينسجم مع التطلعات الرسمية والشعبية، مما يجعل هذا الجهاز أنموذجا يحتذى به عالميا.