الجزيرة - بندر الرشودي
ناقش المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي ينعقد حالياً بمقر المنظمة بباريس، خمسة قرارات تقدّمت بها المجموعة العربية تخص القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية التوجهات الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بعزمها الاستحواذ على عدد من المواقع التراثية الإسلامية في فلسطين، ومواصلتها سياسة تدمير البنى التحتية والهوية الثقافية لمدينة القدس. حيث شهدت الجلسة مساء أمس الأول، مناقشات ساخنة حول القرارات المشار إليها التي تتعلق بقطاع غزة، وباب المغاربة، والقدس، والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، والمؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة.. وكانت المجموعة العربية قد اتّفقت على أن تتولى الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي سبع دول من بينها المملكة العربية السعودية، الحديث عن القرارات وحشد الأصوات المؤيدة لها، حيث تحدثت تونس عن باب المغاربة، والكويت عن القدس، وسوريا عن المؤسسات التعليمية في الأراضي العربية المحتلة، ومصر عن قطاع غزة، بينما جرى الاتفاق على أن تتولى المملكة عرض موضوع الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح الذي أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بضمهما لقائمة تراثها اليهودي. وقال الدكتور زياد الدريس المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو في مداخلته التفسيرية للقرار أمام المجلس: إن الحكومة الإسرائيلية وضعت خطة خماسية لتهويد المعالم الأثرية في القدس، مذكراً بإدانة الاتحاد الأوروبي واليونسكو والأمم المتحدة للقرار الإسرائيلي. وأضاف: إن إسرائيل استندت في قرارها ضم الحرم الإبراهيمي إلى أن (المسجد يرقد على رفات وقبر جدنا النبي إبراهيم)، وعلق الدريس على ذلك أن النبي إبراهيم عليه السلام جدنا أيضاً، والأرض أرضنا.
وذكّر الدول الأعضاء بمذبحة الحرم الإبراهيمي سنة 1994 التي قام بها طبيب يهودي متطرف على مصلى فجر أحد أيام رمضان وقتل 30 وأصاب 150، وقع هذا الحادث البشع حين لم يكن الحرم الإبراهيمي آنذاك تحت طائلة القائمة اليهودية فكيف سيكون وضع المصلين الآن بعد الوضع الجديد؟!.. وختم المندوب السعودي الدائم لدى اليونسكو كلمته أمام المجلس بأنه بعيداً عن أي تجادلات ثقافية وتاريخية فإن القرار الإسرائيلي يعمد إلى تسجيل موقع يقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذه سابقة دولية بأن تقوم دولة بتسجيل موقع تراثي يخص دولة أخرى أو أرض محتلة، وأن الصمت عن هذا القرار سيؤدي إلى تمادي إسرائيل في تهويد المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس حتى تطال المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، مطالباً الدول الأعضاء في المجلس بأن يتبنوا مشروع القرار الذي تسنده كل المواثيق والعهود الدولية، وكانت أكثر من ثماني عشرة دولة قد أيدت مشروع القرارات المتعلقة بفلسطين من بين الثماني وخمسين دولة الأعضاء المخولين بالتصويت في المجلس، غير أنه لقي معارضة من بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، وهو الأمر الذي جعل رئيسة المجلس السفيرة الروسية إلينورا ميترو فانوفا تدعو إلى تشكيل فريق عمل لمناقشة القرارات سعياً لتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء قبل عرضها في الجلسة العامة يوم الأربعاء ، لذا يتوقع أن تشهد أروقة المنظمة الدولية اليوم الاثنين بعد استئناف أعمال المجلس مباحثات وتكتلات بين الدول الداعمة للقرارات والدول المعارضة لها.