(الجزيرة) - خالد الحارثي

أوضح مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الأستاذ الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب أن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على ضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في المملكة، وفي إطار ما أُنيط بها من مهام لوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن الصحية وتقويم قدرات حاملي الشهادات الصحية وتصنيفهم، فقد اعتمدت أسلوب التصنيف والتسجيل وتوثيق الشهادات لكل العاملين في القطاع الصحي، وقد لقي هذا الدور المهم الذي تقوم به الهيئة دعماً غير مستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجاء القرار السامي الكريم بربط منح الإقامة وتجديدها لكل الممارسين من غير السعوديين بالتسجيل في الهيئة وكذلك ربط عمليتي التعيين والترقية لكل الممارسين الصحيين السعوديين بالتسجيل والتصنيف بالهيئة أيضاً، وقد شمل هذا القرار كل الممارسين الصحيين بجميع فئاتهم في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي جعل العمل يتضاعف في الهيئة لتوثيق وتصنيف هذا العدد الكبير من الممارسين.

وأشار البروفيسور العبد الوهاب الى أن الهيئة قد جندت موظفيها بكل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا العدد الكبير من الممارسين الذين تأخروا فيما سبق عن عمليتي التسجيل والتصنيف وأجبروا على التقدم للهيئة بعد هذا القرار، حيث زادت أوقات الدوام الرسمية إلى أكثر من 13 ساعة يومياً ليتم إنجاز أكثر من 36125 ملف منذ تاريخ بدء تنفيذ القرار السامي بتاريخ 14-10-1430هـ، وقد اكتشف 162 شهادة مزورة ومن شهادة غير مقبولة من بين الملفات المنجزة.

وشدد مساعد الأمين العام للتصنيف والتسجيل لهيئة التخصصات الصحية على أن هذه العمليات يتم العمل عليها بكل دقة حتى تتم مطابقة الشهادات وبالتالي صدور القرارات المناسبة لكل ممارس، مبيناً أن الهيئة قد سجلت حتى الآن على قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية ما يزيد على 16270 ممارساً صحياً، مشيراً إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. ونظراً لما يشكله التسجيل المهني من أهمية، كونه يوفر قاعدة معلوماتية لحصر الممارسين الصحيين في نظام يسهل متابعة سجلهم المهني لحماية المجتمع من الممارسين غير الأكفاء وتعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية بالمملكة، فقد قامت الهيئة بتسجيل ما يقرب من 280000 ألف ممارساً صحياً في كل التخصصات الصحية.