الرياض اليوم.. ومنطقة الرياض.. تشهد نقلة كبرى متقدمة.. وتشهد إنجازات غير مسبوقة تستحق الشكر والتقدير.

اليوم.. العاصمة الحبيبة تلبس ثوباً لم تلبسه من قبل، وتشهد حراكاً إبداعياً جاء على وجهها الجميل.. فحقق للعاصمة ما لم تعرفه عاصمة من قبل.

غير أن هناك شكاوى من بعض أصحاب العقار.. وممن يطمحون في شراء عقار.. وبعض أصحاب ومطوري المخططات الكبرى.. من شروط أسموها (شروط تعسفية) أو شروط (مهيب يم جادة تفرضها الأمانة على هؤلاء.

فالأمانة بالطبع.. يهمها توفير الخدمات للمواطن.. ويهمها.. أن يجد المواطن هذه الخدمات فور حصوله على مسكن.. ويهمها.. أن تقدم الخدمات بشكل جيد وسريع.. وألا يطول انتظار المواطن لهذه الخدمات سنين.. كما حصل - بالفعل - في السابق.

الأمانة.. هدفها نبيل.. ومسعاها وحرصها هذا.. ينبع من حرصها على نفع المواطن وإراحته.

هذه الشكوى.. تنصب على اشتراطات الأمانة على ملاك العقار عند تخطيطها وتطويرها.

يقولون.. والمسألة معروفة (ولا تبي يقولون) أن الأمانة تلزم هؤلاء بشروط (عسيرة) صعبة بتوفير كل الخدمات.. نيابة عن الجهات المسؤولة ولا يتم المصادفة على المخطط.. حتى يقوم المطور بتوفير كل هذه الخدمات..

فالأمانة مثلاً.. تشترط توفير شبكة صرف صحي متكاملة جاهزة.. وهذا بدون شك.. فوق أنه يتطلب وقتاً طويلاً.. فهو أيضاً.. مرهق مالياً.. ولكن أصحاب العقارات.. لا تنطلي عليهم هذه الأمور.. إذ إنهم.. يحملونها المواطن المشتري كاملة.. بل ربما زادوا عليه وضاعفوا التكلفة.. فربحوا من بيع العقار ومن هذه الخدمات.

ومن الخدمات المطلوبة.. أو الاشتراطات المطلوبة.. توفير حدائق ومنتزهات وميادين خضراء.. وصيانتها والاهتمام بها.. والقيام عليها.. ثلاث سنوات.. تبدأ من تاريخ فسح الموافقة على المخطط.. علاوة على توفير تمديدات الخدمات الأخرى والتعهد بإيصالها دون تكلفة على أي جهة.. مثل الكهرباء.. والمياه.. والهاتف.. وغيرها من الخدمات.. يلتزم المطور.. مالك العقار بإيجادها نيابة عن الجهات المعنية.. قبل أن يحصل على الرخصة التي تخوله للبيع.

وبالطبع.. المواطن المشتري.. هو الذي يدفع فاتورة هذه الخدمات والسبب.. مثل هذه الاشتراطات غير المعقولة.

وربما كان هدف الأمانة.. هو إلزام تجار العقار بالقيام بجزء من مسؤولياتهم تجاه وطنهم وتخصيص جزء يسير من أرباحهم (الكبرى) لخدمة بلادهم وخدمة مدينتهم.. ولكنهم.. أذكى من أن يتم اصطيادهم أو يدفعوا هللة واحدة.. حيث إن ذلك كله.. يجير على (ظهر) المواطن المثقل أصلاً.. بخدمات أخرى غير الديون وغير (الهم والغم).

فإذا كان قيمة متر الأرض الخام مائة ريال.. أو مائة وخمسين ريالا.. وقد وضع صاحب المخطط.. (عملاق العقار) في ذهنه.. أن يبيع المتر بـ(400 ريال) أو (500 ريال).. رفعه إلى ألف أو (1200) أو أكثر (ومن يردَّه) لمواجهة تكلفة هذه الخدمات.. وربما ربح أكثر وأكثر.. وحقق مكاسب أكبر وأكبر.. والضحية هنا.. والخاسر هنا.. هو المواطن المسكين.. الذي يبحث عن (200م2) ليسكن فيها..

فتكاليف هذه الخدمات.. لا يدفعها أصلاً.. تاجر العقار.. بل يدفعها المواطن الذي يقترض طوال عمره.. ليسدد تكاليف هذه الخدمات.. فتجار العقار.. أذكى وأفطن و(أذْهَن) و(أحرص.. من أن يتم اصطيادهم وأن يتم تحميلهم ولو بريال واحد)..

هذه الإجراءات.. وهذه الاشتراطات تذكرنا بالمثل المشهور (أراد أن يكحلها فأعماها).