إن ظهور أنماط غير معروفة وشاذة من وسائل ارتكاب الجريمة سواء المنظمة منها أو الفردية، أصبحت بحاجة إلى مواجهة مدروسة من أجل الوقوف على تلك الظواهر ووأدها في مهدها. وهي بالضرورة أخذت تستدعي تضافر جهود الأجهزة الأمنية والأهلية ولن يتسنى للجهود الأهلية المساهمة الفعالة في هذا المجال إلا من خلال شعورهم بأن كلاً منهم خادم لهذا الوطن وأن واجبهم الديني والأخلاقي والأدبي يستوجب التصدي لتحمل هذه المسؤولية حيث هو الذي يجسد المواطنة الحقة.

وتعتبر المسؤولية في الحفاظ على الأمن تتبع من الحاجة الإنسانية إلى العيش في جو من الأمن والطمأنينة والإستقرار وحب الوطن.

ومن هذا المنطلق نجد أن نظرية الملك عبدالعزيز الأمنية تقوم على قواعد ثلاث: (حماية الدين - حماية الوطن - حماية المواطن). وقد ظل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه يكرر عبارته (إن أول شيء نحافظ عليه، ونعض عليه بالنواجذ ونحارب دونه ولو أجمع أهل الأرض، هو ديننا ووطننا).

وكذلك ما يردده أمير الأمن سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في كل مناسبة بأن (الأمن مسؤولية الجميع). حيث مسؤولية المواطن والمقيم في المحافظة على الأمن تتحقق من خلال دوره كرديف مساند ومساعد من خلال المراقبة والمتابعة وإنهاء ما يصل من معلومات إلى الجهات المختصة، باعتبارهم جهة مكلفة بهذا الدور من شأنه أن يقدم العون الحقيقي لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم قبل أن يستشري خطرها، وحيث أسست دول عديدة اللجان الأهلية المساندة لأجهزة الأمن التي أدت دوراً فاعلاً في المساهمة مع الأجهزة الأمنية في الحد من الجريمة من خلال التعاون بين المواطنين والمختصين في الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى تحت مسمى جمعية أصدقاء الشرطة أو الجمعية الوطنية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة. حيث قامت تلك الجمعيات بدور فاعل ومنتج في الحد من ظاهرة الجريمة بكل صنوفها وأنواعها.

ومن هذا المنطلق فإنه يستحسن الآتي:

أولاً: العمل على إنشاء أو تكوين لجنة أو جمعية (مثل مسمى جمعية لادفاع الاجتماعي ضد الجريمة) أو أي مسمى آخر بحيث يتم وضع الخطط الإستراتيجية المناسبة لدور هذه الجمعية من خلال تشجيع التعاون بين رجال الدين والأمن وتفعيل دور الأسرة والمدرسة وعمد الأحياء والمشاركات الشعية بصورها المختلفة من خلال المحاضرات الدينية والندوات العلمية والمسابقات الرياضية والحملات الإعلامية التي توضح أهمية الاستقرار والمحافظة على الأمن.

ثانياً: أن يتم إنشاء مراكز أبحاث للجريمة في كل منطقة يتولى دراسة اتجاهات الجريمة وأماكن البؤر الإجرامية ومعرفة ومعرفة أسبابها وطرق الحد منها وأن توضع خطة إستراتيجية أمنية لهذا الشأن وأن يتم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية مع الاستعانة ببقية مراكز البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة لتدارك أي ثغرات لارتكاب أي نشاط إجرامي حتى يتحقق الهدف المنشود بمشيئة الله.