(الجزيرة) - عبدالله البراك

كشف المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة عن مضي سابك قدما للتوسع في صناعة الحديد بالمملكة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس إن مصنع الحديد التابع لشركة حديد التابعة لسابك تحت التشييد، ومتوقع أن يبدأ إنتاجه منتصف 2012 بطاقة إنتاجية تقارب المليون طن سنويا لسد الاحتياجات المحلية والتوسع في مشروع «سافكو 5» الذي سيختص بصناعة وإنتاج الحديد حسب التوجه المبدئي، وأنهم الآن يترقبون من إنهاء الدراسات.

وحول ما أُثير أخيراً عن أن تكلفة اللقيم لمشروع سابك الصين (النافثا) أعلى من (الغاز) قال الماضي: إن ما أُثير حول هذه النقطة مع الأسف مجانب للصواب، خاصة أن النافثا تعتبر اللقيم الأساسي لجميع المنتجات البتروكيميائية على عكس الغاز الذي تعتمد عليه منتجات تعد على الأصابع، كما أن الحديث عن التكلفة أهمل جوانب أخرى أكثر أهمية، وهي أن تكلفة بناء مجمع بتروكيميائي في الصين تعتبر هي الأقل عالميا؛ حيث يصل الفارق إلى ما يقارب الـ50 %، وكذلك الأيدي العاملة، إضافة إلى تكلفة الشحن. وفيما يتعلق بالنمو قال الماضي: إن جميع الدلائل تشير إلى استمرار النمو، ولكن بوتيرة أقل من 2007، ولكن أرباح هذا الربع جعلت سابك تتربع على عرش أكثر الشركات البتروكيماوية ربحية، وهذا يعود إلى عوامل عدة، منها انخفاض تكلفة المواد الخام في المملكة. وقال الماضي: إن تحقيق هذه النتائج لا يعني الخروج من الأزمة، لكن يمكن القول إنها تعتبر قياسية بتاريخ الشركة، التي نهتم في استراتيجيتها بالمدى الاستثماري الطويل.

وعن أزمة الحديد المستمرة، التي تردَّد أنها نتجت من الإحجام عن البيع للموزعين، نفى الماضي ذلك، ودلل على أن مصانع سابك للحديد عملت بأكثر من طاقتها القصوى بما يقارب 7 %، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ الشركة خلال الربع الأول من هذا العام «مع أزمة شح الحديد». وقال إن سابك استحوذت على 62 % من السوق في المملكة. وأضاف: الشركة لم تحقق أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار الحديد بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على المواد الخام وكانت أرباحها من هذه المنتجات أقل؛ وبالتالي لم تنعكس على المنتجات النهائية للشركة محليا. مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار تمثلت بنحو 700 ريال في الطن، وهي تمثل تقريبا 35 %.

وبيَّن الماضي أن المشكلة لا تكمن في أسعار الحديد، وإنما في تراجع قدرات الإنتاج المحلية من بعض المصنعين، وأنه من المؤمل أن يكون لارتفاع الأسعار أثر على تشغيل بعض المصانع المحلية.

وأوضح أن الشركة قامت بزيادة أسعار الحديد المنتج من قبل مصانعها في مارس بواقع 100 ريال إضافية للطن خاصة في حديد التسليح المستخدم في قطاع الإنشاءات والبناء، وأنها رأت عدم إدخال زيادة في الأسعار إلا ابتداء من إبريل الجاري خاصة بعد ارتفاع المواد الخام في هذه الصناعة بنسبة 100 %. وأضاف أن مستقبل صناعة البتروكيماويات ومنتجات الحديد مرتبط إلى حد كبير بمدى تعافي ونمو الاقتصاد العالمي من الأزمة. مؤكدا أن الشركة تتابع مدى النمو المتحقق في السوق الدولية حاليا «رغم أنه يجب علينا أن ندرك أنه لن يكون مشابها لما حدث في 2007م على سبيل المثال»، وأن ارتفاع الأسعار «يعني أن الاقتصاد العالمي في طور التحسن والنمو بشكل معقول، ولن تكون بالمستوى السابق نفسه».

وأبان الماضي أن التوقعات لقطاع صناعة الحديد أمر صعب للغاية؛ لأنه عائد إلى قدرة المنتجين ونواياهم، إضافة إلى مسألة العرض والطلب «خاصة أنه لاعب أساسي في قطاع التشييد والإنشاءات، ولا توجد لدينا تنبؤات حول مستقبل قطاع التشييد والبناء، ولكن هناك في المقابل قدرات إنتاجية لمقابلة الطلب المحلي على الحديد، وهناك محاولات لرفع رسوم الجمارك على الحديد لم يتم البت فيها إلى الآن؛ ما سيعمل على توفيره بشكل أكبر لمقابلة الطلب المحلي الكبير لسد الفجوة بين العرض والطلب».

وحول مستقبل البتروكيماويات رأى الماضي أن الشركة رغم قصر عمرها مقارنة بشركات دولية كبرى إلا أنها أصبحت أكبر المنتجين في العالم. وحول توقعات أداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي أوضح أن هناك تحسنا ملحوظا في بعض الأسواق الدولية المهمة للشركة واستمرار نموها خاصة في أسواق الصين، وهو ما سيعود بالفائدة على الشركة في المستقبل القريب.

وحول أداء قطاع منتجات البلاستيك لدى سابك قال الماضي: إن هناك تحسنا في أداء الشركة سواء من المبيعات أو التقنيات، والشركة تعلم أنها لن تحقق أرباحا كبيرة منذ البداية، كما أن الأزمة ساهمت في الإضرار بالاقتصاد العالمي بأكمله، بما وصل إلى حد إعلان إفلاس شركات، بيد أن سابك واصلت تماسكها واكتساب المزيد من القوة، ونتوقع بقاء شركة البلاستيك قوية في المستقبل.

من جانب آخر وافقت جمعية سابك على توزيع 4.5 مليار ريال للمساهمين عن 2009م بواقع 1.5 ريال للسهم.