احتكارٌ للحديد.. واحتكارٌ للشعير.. وتضييقٌ على المستهلك.. وتلاعبٌ واستهتارٌ من التجار والجهات المعنية لا تملك غير التنبيه والتحذير وأحياناً قليلة.. تتوعَّد وتراني وتراني.. أبفعل وبسوِّي.. والنتيجة (سَلْمَوْهَلِ العوجا) كما يُقال..

ولأن هؤلاء المحتكرين المتلاعبين يدركون نتيجة وعواقب استهتارهم وتلاعبهم فهم ماضون في ذلك.. يبحثون عن المزيد من الحِيل والمسألة في الحقيقة.. لا تحتاج إلى حِيل.. هي فقط مجرد إغلاق المستودع و(قُولَةْ) ما عندنا شيء.. البضاعة خلَّصت (عزَّلنا).. بمعنى طرد المشتري وتجاهل المستهلك (احتكار البضاعة) ممارسة الاحتكار والتلاعب بالأنظمة (عينك عينك).

وحتى لو طُبِّقت العقوبات فهي عقوبات باهتة ضعيفة.. هي كما يقول المثل العامي (فتنة رْخَمة)!!

بمعنى.. لو أن هذا التاجر أو الموزِّع المحتكر المتلاعب يدرك أن هناك عقوبات رادعة وتُطبَّق بصرامة وأنه يرى فلاناً وفلاناً طُبِّقت عليهم العقوبة بشدة.. لما لجأ إلى هذا الأسلوب المتجرّد من الوطنية.

الحديد.. طار وغاب عن الأسواق وهو موجود داخل مستودعاتهم الموجودة على الدائري الجنوبي.. آسف جداً.. الموجودة في منطقة (الربع الخالي)؟!!

والشعير طار وغاب من الأسواق وماتت الأغنام والإبل.. والشعير موجود عندهم في مخازنهم..

وهؤلاء التجار لهم تاريخ في التلاعب والاستهتار ونحن لن ننسى لهم أيضاً مضاعفة الأسعار عدة مرات.. عندما حصل بعض الزيادات في النقل والوقود قبل عامين تقريباً.

لقد ضاعفوا الأسعار مرات ومرات حتى البضائع المنتجة محلياً.. والتي ليس لها علاقة بالوقود والنقل ضاعفوا أسعارها مرات ومرات..

وزارة التجارة (الله يرحم حالنا وحالها) عليها مسؤوليات كبرى وتضطلع بمسؤوليات التجارة والصناعة في بلد يشبه القارة.. بلد من أكبر بلدان العالم وأوسعها تجارة..

بلد بحجم اقتصاد المملكة.. ومع ذلك فهذه الوزارة مثقلة بالتجارة الداخلية والخارجية والتموين والصناعة.. وكل واحدة من هذه الأمور وزارة وحدها.. بل وزارة كبرى وذات أهمية أكبر.. ومع ذلك فقد دُمجت كل هذه الأمور في وزارة (غرقانة) بهمومها ومشاكلها و(بربستها) وتحتاج الوزارة نفسها إلى من يساندها ويدعم وجودها فكيف نلومها؟

الوزارة فشلت في كل المشاكل السابقة.

فشلت عندما تضاعفت الأسعار ولم يكن لها حضور.

وفشلت في التعامل والتعاطي مع مشاكل زيادة أسعار الحديد وأزمة الحديد.. وزيادة أسعار الشعير ومشكلة الشعير.. وهذا الفشل الذريع سيشجّع تجاراً آخرين في بضائع أخرى على أن يسلكوا نفس المنهج (ومن أَمِنَ العقوبة ...إلخ).

نعم.. العقوبات بسيطة وهزيلة وضعيفة هذا إذا طُبِّقت.. وتطبيقها هو الآخر نوع من التقدير والتسامح و(مراعاة الخاطر) مع التجار الذين أضروا بالمستهلك وأضروا ببلدهم..

الحديد موجود و(مصدِّي) في مستودعاتهم ومع ذلك هو مختفٍ من الأسواق..

والشعير موجود في المخازن ومع ذلك.. يبحث عنه المساكين أصحاب الأغنام والإبل من مكان إلى مكان ولا يجدونه..

إننا في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا التلاعب المستمر نحتاج إلى أمرين أحدهما عاجل.. والآخر كما يقول العوام (على سعة)..!!

الأول.. استحداث نظام عقوبات مشدَّدة ويُطبَّق بصرامة على التجار المتلاعبين.. وهذا شيء مفقود في السابق.. إذ إن العقوبات فوق أنها ضعيفة بسيطة.. محل تهكم التجار إلا أنها أيضاً لا تُطبَّق إلا برفق وسهولة هذا إذا طُبِّقت.. وإلا فالكثير من التجار يتلاعبون وينجون منها.. لأن أسماء هؤلاء (المرعبون) في سجلات وزارة التجارة (أحد التجار؟!!).. واسألوا (تجارتكم) عن (أحد التجار) وأتحداها (تْعَلِّم).

الشيء الثاني.. هو أن الحاجة ماسة إلى إنشاء وزارة خاصة للتموين.. بعيدة عن التجارة والصناعة.. هذه الوزارة لحماية المستهلك أو على الأقل إنشاء هيئة عامة كبرى لحماية المستهلك المسكين.. تكون مستقلة عن أي قطاع آخر ويرأسها (وزير).

وبدون هذه الحلول الجذرية الصارمة.. سنفاجأ بأزمة خبز.. ورز.. وسكر.. وربما دجاج.. وبيض.. و(ملح) وإلى آخر الأزمات.. إذ إننا أوشكنا خلال فترة.. أن يكون هناك أزمات من هذا القبيل وليس الأمر بغريب.. فتجارنا يعرفون وزارة التجارة وقد جرّبوها مرات بأن فتنتها (فتنة رْخَمَةْ) و(طقُّوا ولا تْسَمُّون) أيها الشريطية فالخصم (ضعيِّف.. مسيكين.. أجودي.. ابن حلال (لا يهش ولا ينش.. ولا حتى يقول (آه.. أو.. أَحْ).