الجزيرة - شالح الظفيري - عبدالله البراك - ندى الربيعة - تصوير - حسين الدوسري

أكد وزير المالية أنه صُدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم صندوق التنمية الصناعي بـ 10 مليارات ريال من خلال وديعة وقرض حسن، مشيراً إلى أنه قبل سنوات تم رفع موارده إلى 20 مليار ريال، لتصبح إجمالي الموارد المتوفرة لدى الصندوق 30 مليار ريال بالإضافة إلى موارد صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الأخرى. وقال الدكتور إبراهيم العساف في كلمته أمام مؤتمر المملكة العربية السعودية - يوروموني المنعقد في الرياض حالياً أنه تم صرف 180 مليار ريال على المشروعات الحكومية في 2009 بزيادة قدرها 37% عن 2008، وأوضح أن الأزمة الأوربية سيتم الاستفادة منها كتجربة في الاتحاد النقدي الخليجي، مشيراً إلى أنه تم نقل الأمر إلى محافظي البنوك المركزية، وقال: نحن ماضون في الاتحاد النقد الخليجي، وفيما يخص الرهن العقاري وإقراض البنوك في قطاع المقاولات. أوضح العساف: لا أتفق مع من يقولون إن هناك إحجاماً عن إقراض قطاع المقاولات ولكن في بعض الأحيان تصل البنوك الحد الأعلى حسب معايير مؤسسة النقد المطبقة على البنوك في نسب الإقراض. أما الرهن العقاري فإنه يوجد بعض النقاط التي تبحث بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى. واصفاً تداولها بين المجلسين بأنها إجراءات طبيعية حسب الأنظمة خاصة وأن نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ينصان على أنه في حالة وجود أي اختلافات يتم إعادة دراسة الموضوع بشكل أعمق وإذا لم يتفقا يكون القرار من قبل الملك. وبين الدكتور العساف أن تحويل صندوق التنمية الصناعي إلى بنك ما زال تحت الدراسة، مشيراً إلى أن تحويله قد يتسبب بتغير التكلفة على القطاع الصناعي. وتطرق الدكتور العساف إلى موضوع النفط قائلاً: لا أشعر بقلق تجاه أسعار النفط رغم الأزمة العالمية، موضحاً أن المملكة مرت بظروف أصعب في مرحلة سابقة خاصة العام الماضي إلا أن السياسات التي تنتهجها الحكومة قد قللت من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي وحول إعفاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت المستورد.

أوضح العساف أن الإجراءات التي تحدث في الوقت الراهن من حيث إحالتها إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسة المقترح هو إجراء طبيعي ومن ثم تحال إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس، وفي كلمته أمام المؤتمر الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة يورموني للسنة الخامسة على التوالي. قال المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية (تصنيع): إن الاقتصاد السعودي تمكن باقتدار، من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، فرغم انكماش القطاع البترولي باعتباره المحرك الأكبر للاقتصاد السعودي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدلاً إيجابياً، وذلك بفضل دور القطاع غير البترولي، مدعوماً بتحسن أسعار البترول لاحقاً. وبين المهندس الخفرة أنه من المتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي السعودي من نمو الطلب المحلي والعالمي، خصوصاً في النصف الثاني من العام الجاري، حيث يتوقع أن ينمو بمعدل 4.1% في 2010م.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي سيكون مؤهلاً أكثر لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، فبعد أن بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها المملكة خلال 2008م بمبلغ 38 مليار دولار بواقع 42% من إجمالي الاستثمارات التي اجتذبتها دول غرب آسيا، فمن المتوقع أن يشهد عام 2010م عودة الاستثمارات الأجنبية مدعومة بزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، نتيجة الخطط المعلنة للحكومة باستثمار 400 مليار دولار في مشروعات البنى التحتية خلال خطتها الاقتصادية الخمسية التي بدأت 2009-2013م.