هناك هدر مالي واستنزاف لخزينة الدولة بلا مبرر أو فائدة كبيرة... بنود مالية شبه ضائعة في ميزانيات بعض القطاعات حيث خصصت مبالغ مالية للدورات والتدريب والابتعاث لكنها لم تستثمر بما يجب أو أنها أهدرت بدورات ورقية أو سياحية دون عائد معرفي ومهني.

في هذه الأيام من كل عام ونحن على أبواب الصيف تنشط داخل وكالات أو إدارات التخطيط والتطوير الإداري والشؤون المالية والإدارية وغيرها من الإدارات المسؤولة عن التدريب تنشط الدورات الخارجية سواءً كانت قصيرة (أيام وأسابيع) أو الدورات الطويلة (الأشهر والسنوات) وكذلك دورات الترضية والسياحية والمجاملة الغرض منها على الأوراق الرسمية التطوير المهني ورفع الكفاءة أو التحصيل المعرفي وهي في ذات الوقت قصد منها (سموحة خاطر) وسياحة دولية يستفيد منها الموظف القريب بالقرابة العائلية والصداقة وابن القرية وزميل الدراسة وتعود الفائدة على المسؤول (المانح) زيادة في رصيده (الشللي) وإعادة رسم شخصيته الإدارية داخل (إدارته ومنشأته) وإظهار قدرته على أن يكون ذلك الوجيه القادر على تقديم والهبات والمنح حتى وإن كانت على حساب الدولة ومن خزينة المال العام.

هذه الدورات السياحية قد نجد فيها إيجابية واحدة هي اتساع أفق الموظف وزيادة معارفه وثقافته الذاتية واطلاعه على المجتمعات الأخرى ما عدا ذلك فإنه هدر مالي وإيجاد تفرقة بين الموظفين وفرز شخصيات توصف بالنافذة والوصولية وأخرى غير مدعومة ولا محمية... إذن كيف تتم الاستفادة من تلك الأموال المهدرة أو عكسها المجمدة في بنود لم تستفِد منها الوزارة أو القطاع وتعود مرة أخرى إلى وزارة المالية أو توجه إلى مشروعات انطلاقاً من عدم إرجاع أي فائض من ميزانية الوزارات وصرفه على أوجه أخرى باسم التدريب أو الدورات الداخلية والدولية... والذي دفع لهذا التحايل الإداري المالي هو الإجراءات البيروقراطية التي تعمل بها لجنة الابتعاث في وزارة الخدمة المدنية التي توجد شروطاً متعددة تعيق من ابتعاث الموظف وتمر بإجراء إداري طويل تتغير فيه أحوال وظروف الموظف قبل إقرار ابتعاثه يقابل ذلك في المرونة وسرعة الإجراءات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي حيث خففت القيود وجعلت شروطه ميسرة وسريعة ابتعثت حتى الآن أكثر من (80) ألف طالب وطالبة في حين لجنة ابتعاث الموظف في وزارة الخدمة المدنية رغم عمرها المديد مازالت على أنماطها الأولى وإجراءاتها الإدارية الطويلة التي تحد من ابتعاث الموظف. وهذا أدى ويؤدي دوراً سلبياً في تطوير الأداء الحكومي... وأوجد تأخيراً واضحاً في العمل الحكومي عن غيره من المؤسسات والشركات والقطاع الخاص وبالتالي انعكس سلباً على مخرجات القطاعات الحكومية وجعلها متأخرة عن غيرها من القطاعات الأخرى المحلية والدولية ومتأخرة في التعاملات الإلكترونية والتطوير المهني للمنشآت والموظفين... فتسربت القدرات الإدارية والفنية وأصبحت أجهزه بلا تطوير ورتيبة وهذا في حد ذاته إهدار للطاقات البشرية والمالية. ونزيف سائب ينهك الأجهزة ويعطل القدرات الواعدة.