الجزيرة - علياء الناجي

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الدكتور عبد الله السعدان أنه فتح المجال بترافع المرأة المُعنفة عن نفسها بقضايا العنف الأسري فقط أمام القضاء والقاضي لاسيما وأن وزارته تدرس حالياً إعطاء (المعونة القضائية) للضحية للبحث عن محامي دفاع لها فيما اتهمت عضو ورئيسة مركز المعلومات والإحصاء والتوثيق بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين هيئة التحقيق والإدعاء العام بتعطيل إجراءات الطب الشرعي لإثبات حالات وآثار اغتصاب الفتيات إلا بعد توجيهها إذن لفحص الفتاة المغتصبة تمتد لأسبوع كامل مشيرة إلى أن آثار الاغتصاب لا يبقى لها أثر بعد تلك البيروقراطية التي تتخذها الهيئة تجاه الضحية وهو ماكشفه أحد العاملين بالطب الشرعي خلال مداخلته بلقاء الخبراء الثالث حول العنف الأسري بالرياض أمس في ضياع حق فتاة في السابعة عشرة من عمرها كانت تعرضت للاغتصاب من أحد أفراد عائلتها، متهماً هيئة التحقيق والإدعاء العام بالإهمال بسبب تأخيرها في تحويل مثل هذه القضايا إلى الطب الشرعي في حين رفض منصور محمد مدخلي من هيئة التحقيق والإدعاء العام، الاتهام الموجه للهيئة بتسببها في تعطيل عمل الطب الشرعي موضحاً أن قضايا العنف الأسري تحول إلى الطب الشرعي في ذات اليوم التي تصل فيه الحالة للهيئة أو لمركز الشرطة.

وفي سياق المداخلات الساخنة التي شهدها لقاء الخبراء الثالث للعنف الأسري كشف وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم عن فتح إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية لحماية المواطن من أي عنف يتعرض له من قبل أحد أفراد الأمن بكافة قطاعاته جاء ذلك بعد رده على مداخلة كيف يمكن توفير الحماية للمعنف إن كان المُعنف أحد أفراد الشرطة.

وعلى الصعيد ذاته قال الدكتور نايف المرواني من شرطة المدينة المنورة على أنه تبين خلال استطلاع أراء العاملين من الشرطة والذين تعاملوا مع قضايا العنف الأسري، أوضحوا أن أكثر مايعيق عملهم صعوبة توفير محرم للحالة المعنفة يعين المحقق على الاستجواب.

إلى ذلك شهد لقاء الخبراء الثالث حول العنف الأسري من منظور أمني (أمان الأسرة.. أمن للوطن) بتنظيم برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله نائب رئيس برنامج الأمان الأسري بفندق ماريوت بالرياض أمس أعلى نسبة تصويت للجمهور عبر الأجهزة الإلكترونية بلغت 83% تؤيد أن تأخير صدور نظام الحد من الإيذاء إلى إضعاف قدرة الجهات الأمنية على التعامل مع قضايا العنف الأسري فيما لم يؤيد 11% منهم ذلك و7% لايعلموا فيما بلغ عدد من يؤيد أن العنف الأسري ساهم في تكوين شخصية متطرفة تمارس الإرهاب 77% و12% لايرون ذلك و12% لايعلمن.