يحوقل البعض حوقلة لا مثيل لها، حينما يقرؤون تورط بعض كتاب العدل في الاعتداءات على ملكية المواطنين أو الدولة للأراضي، والتي تنشر كل صحفنا المحلية أخبارها. هذه الحوقلة ازدادت حرقتها مؤخراً لأسباب اقتصادية واجتماعية كثيرة، أبرزها ازدياد سقوط المرتشين والفاسدين إدارياً ومالياً في يد العدالة، سواءً من موظفين في قطاع العدل أو من خارجه. فإذا كان الموظف المسؤول عن حماية أموال الناس، يقوم بسرقتها. وإذا كانت الجهة المخولة بإحقاق الحق للناس، يصدر من بعض ممثليها اغتصاب لهذا الحق، فماذا سيبقى بعد ذلك؟!
سيقول أحدكم إن الأمر يحدث في كل مكان في العالم. هذا صحيح. لكن المرتشين والمعتدين على المال العام، ليسوا بدرجة النفاق التي يرتديها فاسدونا.
ولذلك، فإن من الصعب الوصول إليهم. إنهم مطعمون ضد أدوية التنظيف المالية والإدارية. والمأساة أننا نسهم في تغذية هذه اللقاحات داخلهم.
أي أننا نحن الذين سمحنا لهم بتحصين أنفسهم ضد آليات الكشف والفضح. كيف فعلنا ذلك؟! مجدّناهم ورفعناهم إلى أعلى المراتب وألبسناهم كل أشكال الهيبة. فإذا دخلوا، نقف لهم.
وإذا تحدثوا ننصت لما يقولون ونتفق معه. وإذا اقترحوا أمراً، نفعله حتى ولو كان ضد قناعاتنا. وهكذا، جعلناهم يستصغروننا ولا يعبأون بنا. وهكذا، فتحنا لهم الأبواب على مصراعيها، لكي يدخلوا ساحات حقوقنا ويعبثوا بها كيفما شاءوا، وربما يؤكد بعضنا أنهم على حق في اغتصاب أموالنا وأراضينا.
لقد جاءت الحرب التي أعلناها على الفساد بعد أحداث جدة، بخلفية قرار حكومي إداري، ويبقى أن نعلن حرباً ثانية، أكثر أهمية، وبمثابة ذراع حيوي للحرب الأولى، ألا وهي الحرب الذاتية الاجتماعية. وسلاح هذه الحرب الأول، هو تغيير نمط تعاملنا مع ظواهر الفساد، وهذا لن يحدث إذا استمر كل واحد منا في إعطاء الفاسدين كل هذه الهيبة.
