اتصل بي أحد الأصدقاء، وهو من المواطنين الذين كثيراً ما يطرح عليَّ في المجالس الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وخصوصاً المواطن الذي قد نطلق عليه (مسكين)، وما أكثر المساكين! اتصل مستغرباً من تواجد بعض العاملات الوافدات اللاتي يعملن في مراكز التجميل والخياطة وهن لا يحملن إقامات نظامية، أو في أحسن الأحوال يحملنها ولكنهن هاربات من كفلائهن، كما يشير هذا الصديق إلى ظاهرة العمالة السائبة التي امتلأت بها المطاعم

حيث إن العامل يعمل لمدة قصيرة ثم يغادر هذا المطعم إلى آخر أو إلى مهنة أخرى، وهذا بالطبع فيه من الخطورة الشيء الكبير على صحة الإنسان قبل أي شيء آخر، وهذه الظاهرة في كل مدننا، ولكنها في مدينة جدة تحديداً تعد ظاهرة للعيان.

الأمن والصحة والأخلاق مثلث تنهشه مثل هذه المخالفات نهشاً مؤذياً قد تسبب له آلاماً مزمنة تكلف الوطن والمواطن ما لا طاقة لهما به.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة: مَن المسؤول عن مثل هذه المخالفات الخطيرة؟ هل هو العامل.. أم المواطن.. أم الدولة؟ والإجابة التي لا مواربة فيها ولا مجاملة ولا مداهنة أن المسؤول هو الدولة بأجهزتها المعنية؛ فكما يقول المثل: المال السائب يعلم السرقة، فإننا هنا نقول: قلة التنظيم والمتابعة تعلم الفوضى وتهيئ الأجواء لكل مخالف ومخالفة.

المتخلفون والمتخلفات والمخالفون والمخالفات لأنظمة الإقامة يعملون في أكثر المهن حساسية وخطورة؛ فالرجال في المطاعم والنساء في دور الأزياء والتجميل..!! وما أخطر هاتين المهنتين على صحتنا وأمننا وأخلاقنا!

الأخ الغيور دوماً يحاصرني بهموم الموطن، ويشكو من تهاون المسؤولين في أداء مسؤولياتهم، وكأنهم ليسوا من أهل البلد، ولا يهمهم ما يهم هذا الغيور وغيره من الغيورين..!! طبعاً نستغرب أن يكون بين المسؤولين مَن يتصف بهذه الصفات الذميمة، ولكنها - للأسف - حقيقة يجب الاعتراف بها؛ علنا نصل إلى حل مع هؤلاء النفعيين الذين ينحصر جل همهم في مصالحهم الشخصية.

سامحك الله أيها الصديق المؤذي لمشاعري بما تنقله لي من أمور كثيراً ما أغمضت عيني عنها؛ لأنها تؤلم قلبي، وما أكثر ما يؤلمك أيها القلب!

الوطن لي ولك ولها، ولكل كبير وصغير، وغني وفقير، وقد يكون الفقير أكثر حباً لوطنه وأكثر غيرةً عليه وهو المردد دوماً: «بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام».

وسلام الله على كل المخلصين.