بشكيك - وكالات

يدلي الناخبون في قرغيزستان غداً بأصواتهم في استفتاء دستوري تعتبره الحكومة الانتقالية حيوياً، ولكنه يرتدي في نظر محللين مخاطر عدة تنذر بإشعال فتيل العنف مجدداً في هذا البلد المضطرب في آسيا الوسطى. وعلى الرغم من أعمال العنف الدامية التي اندلعت مؤخراً بين الأقلية الأوزبكية والأكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، فإن السلطات الانتقالية أبقت على هذا الاستفتاء في موعده في محاولة منها لتعزيز شرعية سلطتها التي تولتها إثر إطاحتها بنظام الرئيس كرمان بك باكييف في انتفاضة شعبية دموية.

ودُعي نحو المليونين ونصف المليون ناخب قرغيزي، من أصل عدد سكان البلاد البالغ 5.3 مليون نسمة، لقول كلمتهم في هذا الاستفتاء حول موافقتهم من عدمها على الدستور الجديد الذي يعتبر أبرز ما فيه تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحيلولة دون تركز السلطات في يد شخص واحد.وإضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس فإن الدستور الجديد، في حال إقراره، يحظر على أي من الأحزاب أن يجمع وحده أكثر من 50 مقعداً في البرلمان المؤلف من 90 مقعداً.

إلى ذلك فقد أعلنت السلطات القرغيزية أمس اعتقالها ابن أخي الرئيس القرغيزي المخلوع كرمان بك باكييف، سنجار باكييف بتهمة الوقف وراء أعمال عنف عرقية في جنوب البلاد.

وصرح النائب الأول لوزير الداخلية ميليس تورغنباييف للتلفزيون بأن سنجار باكييف أقر «بتورطه في تنظيم عملية تهدف إلى السيطرة على مبانٍ حكومية ومواجهات عرقية».