تورنتو - موفد الجزيرة - سعد العجيبان

يترأس خادم الحرمين الشريفين اليوم وفد المملكة للقمة الرابعة لدول العشرين التي تنعقد في تورينتو بكندا منذ بداية الأزمة المالية العالمية وسط أجندة اقتصادية تشد أنظار العالم إلى قمة قد تكون مصيرية وعلامة فاصلة في تاريخ اقتصاد العالم المتحفز للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية العالمية والمكبل بأزمات منطقة اليورو.

وتعقد القمة وسط مخاوف تحيط بنمو الاقتصاد العالمي بعد أن هزت تداعيات الديون السيادية في أوروبا والمخاوف التي أطلقتها اليابان حول مديونياتها التي فاقت ناتجها الوطني بحوالي 200% ليفرض هذا الملف نفسه على طاولة النقاش بقوة حيث ترغب أمريكا بإرجاء القيود على الإنفاق الحكومي بأوروبا في المرحلة الحالية لكي تستمر المحفزات الداعمة للاقتصاد العالمي، بينما يرى الأوروبيون تدعيم أوضاعهم المالية ضرورة ملحة لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات القادمة والحفاظ على اليورو خوفاً من انهياره. وبعد جولة من الاتهامات وجهت للصين حول تثبيت سعر صرف اليوان قبلت الأخيرة بتحرير سعر الصرف إلا أن الآثار المتوقعة حيال ذلك لم تظهر إلى الآن بالرغم من ترحيب أمريكي أوروبي بهذه الخطوة.

وحول أهم التحديات التي تواجه القمة، قال الدكتور زين بري عضو مجلس الشورى لـ(الجزيرة):

هناك مشكلتان أمام القمة الأولى ديون أوروبا الكبيرة، فبعض الدول الأوربية أصدر سندات للاقتراض سابقاً كإسبانيا وإيطاليا واليونان وهي الدول المنضوية تحت منظومة اليورو رغبة منهم بتحسين الإنفاق الحكومي، ومع ضعف الموارد التي ترتكز على الضرائب والتي تشكل 85% من الإيرادات العامة، فالثروات منهكة والاقتصاد غير نشط، فإن الضرائب تنخفض وبالتالي تقل الإيرادات, وقابلها ارتفاع بالمصروفات ومن هنا ظهرت تداعيات الديون والعجز بالميزانيات، ومع استمرار ضعف الاقتصاد لديهم لسنوات طويلة انفجرت أزمة الديون السيادية بالشكل الذي نراه الآن والمشكلة الثانية أن القروض تأتي من البنوك التجارية التي هي بالأصل متورطة بأزمة الرهن العقاري لتشكل مع سندات الحكومات الأوربية أزمة كبيرة فيها وبالتالي فإن هناك مشكلة ضعف سيولة بالبنوك التجارية وبالتالي تنحسر وتيرة إقراض القطاع الخاص وهذا يعطل عجلة التنمية. وفي القمة يريد الأمريكيون زيادة الإنفاق الحكومي دولياً، فنظريتهم أنه كلما تنفق أكثر تحفز الاقتصاد أكثر، أما نظرية الأوربيين فيريدون خفض النفقات لأنهم لا يستطيعون الاستمرار بالإنفاق من خلال الاستدانة ويرغبون بتحجيم الميزانية العامة وتظهر من هنا المخاوف بالعودة للركود الاقتصادي إلى المربع الأول.

وقد برز دور المملكة منذ القمة الأولى لمجموعة العشرين عامل توازن بين اقتصادات الشمال والجنوب؛ إذ دعا خادم الحرمين الشريفين إلى تحمل الدول التي صنعت الأزمة مسؤوليتها دون تحميل الآخرين تبعات شيء لا يد لهم في صنعه، ومع ذلك تحملت المملكة مسؤوليتها في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال الحفاظ على استقرار أسواق النفط وإنتاج طاقة إضافية مكلفة وترسية أسعار النفط عند المستوى العادل الذي يمكن اقتصاد العالم من الخروج من أزمته ويجعل الطاقة في متناول الدول الأقل نمواً في العالم بعيداً عن النظرة الضيقة لمصلحة المملكة وحدها أو الدول المنتجة للنفط.

وتزامن هذا الدور على الصعيد العالمي مع بناء منظومة اقتصادية وطنية نأت بالوطن عن عواصف الأزمة المالية العالمية وأي تأثيرات لها مما جعل الاقتصاد السعودي محط ثقة العالم ومثار إعجاب لدى كثير من الدول وانعكس إيجابياً على جذب الاستثمارات الخارجية لأسواق المملكة إلى ثلاثين مليار دولار مع بداية 2010م.

وتكتسب قمة تورنتو أهمية خاصة لسببين؛ أولهما أن القمة ستقر ذوبان وتماهي ما كان يسمى بالدول الصناعية السبع أو الثمان في مجموعة العشرين تماماً، وثانيهما أن القمة ستقف أمام ما اتخذ من قرارات في القمم السابقة وأهمها قرارات إصلاح مؤسسات النظام المالي العالمي (البنك الدولي + صندوق النقد الدولي) ومسألة التنمية المستدامة في العالم أجمع إلى جانب القضايا التي تشغل بال سكان الكوكب الأرضي مثل قضايا المناخ وحماية الحياة على الأرض وإلزام الدول المسببة للتلوث بتحمل مسؤوليتها في التقليل من انبعاثات الغازات الملوثة وكذا قضايا المجاعة والأوبئة.

وكعادتها وبحكمة قائدها المشهود له بالإنسانية يبرز دور المملكة في هذا التجمع الدولي المهم دوراً إنسانياً معتدلاً يعمل على خلق اقتصاد عالمي إنساني متوازن يحفظ للفقراء حقهم في حياة إنسانية لائقة ويدعو إلى أنسنة العلاقات الاقتصادية بعيداً عن كل أشكال الاحتكار واستحواذ قلة من سكان العالم على النصيب الأكبر من موارد البشرية وهو الدور الذي تلعبه المملكة في كل الحافل والمنتديات الدولية التي تشارك فيها.