الجزيرة - الرياض

كشفت دراسة حديثة عن تفاؤل في قطاع الأعمال بشأن الاقتصاد وفرص الاستثمار في منطقة الخليج، وقالت الدراسة: إن جميع القواعد الأساس اللازمة لنمو اقتصادي قوي في ما تبقى من هذا العام وخلال 2011م، هي الآن متوفرةٌ في دول مجلس التعاون الخليجي واستندت الدراسة التي نشرت محتواها مؤخرا بليك وكاسلز وجرايدون بالمشاركة مع مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة (بليكس) إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 75 مديراً تنفيذياً من شركات في دول المجلس للحصول على وجهات نظرهم حول مستقبل الاستثمار واتجاهاته السائدة في المنطقة على المدى القريب.

وقال بروك جيبسون رئيس بليكس: كان من المهم جداً لها الحصول على وجهات نظر المديرين التنفيذيين في شركات المنطقة أوضح أن 31% من المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة يتوقعون النمو الاقتصادي في دول المجلس استناداً إلى التحسّن المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين أن 23% منهم يتوقعون ذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، بينت الدراسة أنه في حين أن صناعة النفط ستبقى دعامة رئيسة لاقتصادات دول المجلس إلا أن المنطقة تتجّه بوضوح نحو الحدّ من الاعتماد على هذه الصناعة التي لا تزال حيوية للغاية.

وقد بدا واضحاً أن موضوع تنويع مصادر الاقتصاد كان من الموضوعات التي تكرر ذكرها في ثنايا الدراسة. ويعتقد 18% ممن شاركوا في الدراسة أن نمو القطاعات غير النفطية سيشكل العامل الأهم في تغذية النمو الاقتصادي. أما فيما يتعلق بالقطاعات التي ستكون الأسرع نمواً فقد حدد 26% من المشاركين قطاع الاتصالات، وتراوح رأي 30% بين قطاعي الموارد الطبيعية والبنية التحتية القائمة على النقل. وقد ذكر المشاركون أن هذه القطاعات ستقدّم أهمّ الفرص لكل من المستثمرين من الداخل والخارج. أما الدكتور سعود العماري، الشريك المدير لبليكس في المملكة ومنطقة الخليج فقد أكد أن المملكة وقطر هما الدولتان اللتان يُنظر إليهما على أنهما الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجالات الاستثمار الأجنبي والمشروعات البينية داخل المنطقة، تليهما الإمارات التي ستبقى مركزاً مهماً للنشاط الاقتصادي.

وأشار العماري أن 46% ممّن قابلتهم الدراسة يتوقعون أن تكون المشروعات المشتركة الإطار الأكثر شيوعاً للاتفاقات خلال العام المقبل.

ومع هذا فقد أوضح أن غالبية من شاركوا في الدراسة بينوا أن حقوق الملكية المطبقة في دول المنطقة، والمخاطر القانونية والمرتبطة بتطبيق القانون، هي عوامل حيوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يدرسون تأسيس مشروعاتٍ مشتركة. وفي هذا، أكد الدكتور العماري أن بليكس، مع وجود مكاتبها في المنطقة، بوسعها تقديم خدماتٍ قانونية جوهريةً في هذا الصدد لقطاعات الأعمال. من جانبه، قال دان فورنييه، رئيس بليكس في الخليج: إن هناك- بالتأكيد- تفاؤلاً بشأن فرص الأعمال لهذا العام.

كما أن هناك توقعاً لنمو كبير وارتفاع في مستوى السيولة خلال 2011م. وبين أن معظم المديرين التنفيذيين للشركات يرون أن النمو في قطاع التمويل الإسلامي سيستمر، مع تزايد الطلب على الديون العامة التقليدية كذلك.