د. حسن أمين الشقطي *

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند مستوى 6343 نقطة رابحاً حوالي ثلاث نقاط فقط، وهو ما يعني أنه لا تغيير حقيقي في حالة السوق على مدى الأسبوع المنصرف، فما ربحه المؤشر في بداية الأسبوع خسره في نهايته.. وبالتالي أعطى إشارة حيرة تنم عن وجود حالة من الضبابية لدى المتداولين.

الأزمات الاقتصادية الجماعية..

مفهوم جديد للأزمات

تنتاب سوق الأسهم خلال هذه الفترة حالة من اللألون أو الضبابية، وهي صفة ليست مرتبطة بالسوق المحلي فقط، ولكنها حالة عامة تتصف بها معظم بورصات العالم، فأوضاع الاقتصاد العالمي ككل تنتابها حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، فبداية من أسعار صرف العملات (وبخاصة اليورو واليوان) إلى أسعار النفط إلى أسعار الذهب إلى البورصات المالية وإلى غيرها من الأسواق، جميعها أصبحت تتصف بالاضطراب الشديد.. أكثر من هذا يمر الاقتصاد العالمي باختبار حقيقي الآن لقدرته على مجابهة الأزمات الجماعية، فالأزمة المالية الحالية ليست أزمة نابعة من دولة واحدة، ولكنها أزمة نابعة عن قارة أو مجموعة دولية كبرى يصل تعدادها إلى 27 دولة، وهي من الدول المؤثرة عالمياً.. فرغم أن شرارة الأزمة انطلقت من اليونان وحدها، إلا إن منطقة اليورو ككل الآن أصبحت مرصداً محتملاً لانطلاق المزيد من الشرارات الجديدة حتى رغم إقرار خطة الإنقاذ الكبرى لمنطقة اليورو ككل.. كل هذه الأزمات إذا أثرت فإنها لن تؤثر على شيء مثلما تؤثر على البورصات وأسواق الأسهم.. لذلك، فإنه بداية لابد أن ندرك أن المستجدات الحالية الآن تفرض وتؤثر على كافة أسواق الأسهم مهما كانت قوتها ودرجة استقرارها.. وحتى إذا كانت هذه الأسواق غير معنية كثيراً بهذه المستجدات.

أسعار النفط.. العنصر الرئيس المؤثر في السوق

البعض يقلل من تأثير الأزمة المالية القادمة من دول منطقة اليورو على الاقتصاد السعودي، نعم هي اقتصادياً قد تكون تأثيراتها على المملكة محدود إذا كان بالإمكان السيطرة عليها، حيث إن تأثيراتها الوقتية يمكن أن يستوعبها الاقتصاد السعودي بسهولة، ولكن هذه الأزمة لو استمرت لفترة طويلة كما يتوقع البعض إلى 2013 مثلاً، فقد تكون لها تأثيرات أكبر على المملكة نتيجة تأثيرها على الطلب الاقتصادي العالمي، وبالتالي تأثيرها على أسعار النفط.

النظرية الأساسية لتفسير سوق الأسهم المحلية

رغم اختلاف المناهج المفسرة لأوضاع سوق الأسهم المحلي، إلا أن جميع هذه المناهج من الممكن تجميعها في بوتقة واحدة، عبارة سلسلة تتكون من عدة حلقات متصلة، تلعب فيها أسعار النفط الدور الرئيسي.. ويمكن وصف هذه السلسلة كما يظهر من الشكل المرفق.

لماذا تأخر بناء صانع السوق حتى الآن رسمياً؟

رغم أن سوق الأسهم المحلي يضم صناديق حكومية قوية وذات رؤوس أموال كافية وكفيلة بصناعة مؤشر السوق، حيث إن هذه الصناديق تمتلك القدرة على التأثير على مسارات الأسهم القيادية بالسوق، وبالتالي التأثير على مسار المؤشر العام للسوق، إلا إن السوق المحلي مرتبط بقوة بأسعار النفط، وهذه الأسعار عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، وهذه التقلبات قد تكون حادة في كثير من الأحيان، مثلما هو حادث منذ بداية عام 2008م.. وبالتالي فإن بناء صانع سوق الآن معناه أن يتحمل هذا الصانع وحده كافة المخاطر التي تنجم عن تقلبات أسعار النفط، وهي خطوة قد تكلف هذه الصناديق الحكومية تكاليف باهظة ونحن جميعاً نعلم بأن هذه الصناديق معنية أصلاً باستثمارات غير ذات مخاطر عالية.. وفي الوضع الحالي تتوزع هذه المخاطر (مخاطر تقلبات أسعار النفط) توزيعاً طبيعياً على المتداولين في السوق، والذي يفترض أنهم يدركون تماماً أن سوقهم ذو مخاطر أعلى من المتوسطة.. أن أسواق الأسهم في كل العالم الآن أصبحت ذات درجة مخاطر عالية، وبعضها أصبحت عالية جداً.. وينبغي أن يدرك المتداولون اليوم أن سوق 2004-2005 قد انتهى وأن السوق قد انفتح على العالم الخارجي في الاستجابة لمحفزاته وسلبياته.. ولكن سياسة هيئة السوق تقوم الآن في الاعتقاد على عدم الاحتياج لصانع السوق كثيراً من خلال عدم السماح للمؤشر بالصعود المبالغ فيه، وبالتالي تقليص خسائر الهبوط المبالغ فيه.