تحليل - وليد العبدالهادي
تعد طوكيو العاصمة الأكثر حزناً هذا الأسبوع بسبب الخبر السلبي للميزان التجاري، والتخوف يأتي من إمكانية استمرار ذلك لبضعة شهور والين هو المستفيد الأول من ذلك، أما بريطانيا فتحتفل بأرقام مضيئة في قطاع العقار الأكبر تأثيراً على الاقتصاد والجنيه كان ملفتاً بأداء تجاره، أما منطقة اليورو فهي تمر في حالة تخدير والسلبية لم تغادر المنطقة حتى الآن مع إشاعة حول انفصال ألمانيا من الاتحاد والمزيد من الضغط على اليورو، وبشأن أمريكا لا جديد يُذكر سوى أن الفدرالي بتثبيت سعر الفائدة أكد بأن الاقتصاد ما زال تحت الوصاية ومعظم الاهتمام يلف حول اليوان والدولار، ولمزيد من التفصيل سنستعرض أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم.
الدولار الأمريكي
نبدأ بالعملة الصينية بعد فك ارتباطها بالدولار، وبعد أن أوفت الصين بوعدها في رفع سعر عملتها أمام العملة الخضراء أعطى ذلك انطباعاً بأن مساحة الخلافات ستضيق في قمة العشرين. وهذا الإجراء يخدم الميزان التجاري خصوصاً الصادرات بين الصين من جهة وأوروبا مع أمريكا من جهة أخرى، أما الدولار فتمكن من الرجوع إلى مستوى 85 أمام سلة عملاته بعد أن ترهلت عزومه عند مستوى 88 و87، لكن حتى الآن لم يبنِ اتجاهاً هابطاً بل صاعد بمعطياته الحالية والسيولة تتبدل بشكل سريع بينه وبين الذهب لكنه أفضل حالاً من الأخير والمفضل لدى المتحوطين حتى الآن، لكن العملة الخضراء بقوتها لا زالت تطرد المضاربين من النفط خصوصاً خام نايمكس الذي عجز عن تجاوز أشرس المقاومات 78 دولاراً للبرميل ليعود للهبوط من جديد وطالما النفط من آخر اهتمامات صناديق التحوط يمكن لنا أن نتوقع هبوطاً قادماً للبترول إلى مستوى 62 دولاراً حتى من الناحية الفنية تعزز هذا التصور كما أن مخزونات النفط الأمريكية لعدة مرات متتالية تعلن عن ارتفاع هذه المرة صعد المخزون بقيمة 2 مليون برميل جاء ذلك ليكمل ما كان ينقص أسواق النفط.
أما الأرقام القادمة من أمريكا فهي شحيحة هذا الأسبوع أهمها يتمحور في مبيعات المنازل وأسعار الفائدة، بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة لشهر مايو انخفضت 2,2% أما الجديدة منها فقد انخفضت إلى 300 ألف منزل بعد أن كانت المبيعات في الشهر السابق 504 ألف منزل عقب سلسلة من الارتفاعات المتوالية في الشهور الأخيرة، يدل ذلك على أن معدلات الإنفاق للفرد والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بدأت تتراجع ويرجح أن نشهد إشارات أخرى في قطاعات صناعية تدل على تراجع في شهية الاستهلاك. وبعد أن أعلن الفدرالي الأمريكي عن تثبيت لأسعار الفائدة عند 0.25% تم وضع النقاط على الحروف بأن الاقتصاد ما زال تحت الوصاية.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
حدثت انتعاشة متواضعة أوصلته إلى منطقة قريبة من مقاومته 1.25 لكن بيوع نهاية الأسبوع أفقدت الارتداد الحالي قيمته، وحتى الآن لم تظهر أية نوايا جادة لتأسيس اتجاه صاعد جديد، ويتوقع الأسبوع القادم زيارة مستوى 1.20 واختبار الحاجز النفسي من جديد.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
يعود الزوج لجنونه لكن يفضل التريث حتى يتم التأكد من حركته على المستوى الشهري، وفي الأسبوع الماضي تمكن من دخول منطقة 1.50 كحاجز نفسي، ويبدو أن هناك نية لتفتيت خط الاتجاه الهابط، والهدف الأسبوع القادم تجربة 1.524 في ظل تجمهر عدد كبير من المضاربين ويعد الأفضل ربحية بين الأزواج.
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
خبر غير محسوب لدى المضاربين أتى من أرقام الميزان التجاري هبط بالزوج إلى مستوى 88 بشكل قاسٍ رفع من قيمة الين أمام الدولار وتخطي مستوى 94.1 تم تأجيله حتى يتم تعزيز جهود المشترين من جديد ويستهدف ما بين 89 و91.5 الأسبوع القادم.
اليورو
مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا صعد إلى مستوى 101.8 قادماً من 101.5 ساهم بشكل كبير في رفع شهية المخاطرة في التداول على الأسهم واليورو، أيضاً مؤشر GFK لثقة المسهلك الألماني استقر عند مستوى 3.5 مطابقة للشهر الماضي لكن لم يكن كما يتصوره المستثمرون حيث الطلب الصناعي بات يأخذ منحى هابطاً مع مطلع العام جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر جون متراجعاً بشكل طفيف إلى مستوى 56 ليرسخ هذا الانطباع، أما بخصوص المنطقة فالوضع السلبي ما زال قائم.
الجنيه الإسترليني
مؤشر (rightmove) الذي يرصد أسعار المنازل ارتفع 5% لشهر جون على المقياس السنوي دليل ارتفاع الطلب على الإسكان وهو القطاع الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي وتم تعزيز ذلك من مؤشر الموافقات على القروض العقارية الذي ارتفع إلى 36.7 ألف موافقة مقارنة بالرقم السابق 35.7 ألف موافقة مما يؤكد جدية الطلب ويشير إلى تعافي القطاع مقارنة مع مطلع العام الحالي هذا ساهم في تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار.
الين
خبر متوقع لأرقام الميزان التجاري للبضائع إذا ربطنا الأوضاع الاقتصادية في الصين ومنطقة اليورو وأمريكا مع ما يجري من تسويق للبضائع على السواحل اليابانية، لكن تصرف المستثمرين هناك يوحي بأنهم كانوا متفاجئين حيث أعلن في شهر مايو عن تراجع إلى 324.2 مليار ين والرقم السابق كان يقف عند 742.3 مليار ين دليل تراجع قوي في الطلب على السلع طبعاً تأثيره العكسي هبوط في مؤشر نيكاي للأسهم وصعود في قيمة الين أمام الدولار بالأخص والتخوف يأتي من إمكانية أن نرى مثل هذه الأرقام للميزان التجاري لبضعة شهور قادمة ولا ننسى أن اقتصاد طوكيو يعتمد على سواحل أوروبية وأمريكية وصينية.
(تم إعداد هذا التقرير منتصف جلسة الأسواق اليابانية يوم الخميس الساعة 6 صباحاً بتوقيت جرينتش)
محلل أسواق المال