الجزيرة - حازم الشرقاوي

حذر اقتصاديون من تراجع إنتاجية الأفراد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، وقالوا بأن ذلك سينعكس سلبا على حجم الإنتاج بشكل عام بالسوق السعودي. ويأتي ذلك في ظل تأكيدات وكالة الطاقة بأن خسائر الاقتصاد جراء الانقطاعات تفوق 8 أضعاف خسائر الشركة المقدمة للخدمة، وأكد اقتصادي بأن إنتاجية الفرد تقل مع ارتفاع درجة الحرارة، وتنخفض أكثر مع تعدد انقطاعات التيار الكهربائي، وقال الدكتور محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود إن تراجع إنتاجية الفرد يؤثر سلبا على كافة الجهات المنتجة سواء كان على مستوى القطاع الصناعي أو قطاع المبيعات أو غيرها، مشيرا إلى أن التركيز الذهني لدى الأفراد يقل مع الحرارة الشديدة ويزداد مع انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي ينعكس سلبا على إنتاجية الفرد، ودعا الهذلول إلى أهمية قيام شركة الكهرباء إلى رفع مستوى كفاءة المولدات الكهربائية، مع أهمية أن يكون هناك مستوى عالي من الوعي لدى الأفراد والشركات والجهات الحكومية في عمليات استهلاك الطاقة الكهربائية عبر استخدام مختلف وسائل الترشيد وبخاصة في أوقات الذروة، فضلا عن قيام المصانع باختيار أوقات للإنتاج خارج أوقات الذروة وحددت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج وقت الذروة من 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء، وأكد الهذلول على أهمية أن يكون الإنسان رقيبا على ذاته في عمليات استخدام الطاقة الكهربائية حتى تغطي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين. من جهته أوضح استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم اليحيى أن المناخ يؤثر بالإيجاب أو السلب على الجانب النفسي لدى الإنسان ومن هنا تتأثر إنتاجيته، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي تجعل الإنسان يتجه نحو المحافظة على قواه الجسمانية فقط، أي ينصب تركيزه على حياته هو كشخص، ويقل تفكيره في العمل والإنتاج، مما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية في المجتمع بأثره. ووفقا لتقرير صدر عن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج فإن قطاع الكهرباء تضاعف عدد مشتركيه، خلال السنوات الماضية، كما تم إدخال المزيد من القدرات الإنتاجية، مشيرا إلى وجود عدة مشاريع يجري تنفيذها حتى 2018م بتكلفة استثمارية تبلغ 62 مليار ريال، وأضاف التقرير أن قطاع صناعة الكهرباء ينمو سنويا 8% وهو بذلك يتجاوز المعدلات العالمية مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى توفير 3000 ميجا وات سنويا وهي طاقة كبيرة بكل المقاييس. وأشار التقرير إلى الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والعمراني وتطوير صناعة الكهرباء ومدى توفر الإمدادات للمشاريع الاقتصادية الجديدة ودعمها وقال التقرير: إن هذه المؤشرات تجعل الطلب على الكهرباء متزايداً بشكل كبير، حيث سيتضاعف الطلب على الكهرباء من 41 ألف ميجا وات خلال 2009 إلى 120 ألف ميجا وات خلال 2032م، وهي نسبة عالية مقارنة بالنسبة العالمية التي تشير إليها وكالة الطاقة الدولية. فيما أثبتت تقارير اقتصادية عالمية أعدتها وكالة الطاقة الدولية أن انقطاع خدمات الكهرباء الذي يكلف الشركات المزودة للكهرباء خسارة دولارا واحدا يؤدي إلى تكبد الحركة الاقتصادية بخسائر 8 دولارات، أي أن خسائر الاقتصاد جراء الانقطاعات تفوق 8 أضعاف خسائر الشركة المقدمة للخدمة، كما بينت تلك التقارير أن الطلب العالمي على الكهرباء سيتضاعف بحلول 2030م مما يتطلب طاقة قدرها 48000 ميجا وات واستثمار 4.6 تريليون دولار لتوليد هذه الطاقة عالميا للحفاظ على هامش احتياطي ملائم، وقد أثبتت الدراسة التي نشرت في موقع الطاقة الدولية أنه لا يمكن تلافي انقطاع الكهرباء بشكل تام وإنما يمكن تقليل انقطاعها بتطوير معدات الكهرباء وأنظمتها، وهذا ما تسعى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومقدمو الخدمة لمواجهته في ظل النهضة والنمو المتزايد للحركة الاقتصادية والعمرانية من خلال تطوير وتهيئة بنية تحتية للكهرباء تكون كافية وذات موثوقية عالية وقادرة على مواجهة النمو السريع للأحمال في الفترة الراهنة والمستقبلية، ويعد تطوير صناعة الكهرباء أحد الركائز الأساسية لهذا الدعم ليكون الاستثمار الصناعي بالفعل خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل.