كنت قد ذكرت بالمقالين السابقين بأن وزارة التربية والتعليم لم تنجز حتى الآن نظامًا تعليميًا مكتوبًا خاصًا بها واكتفت بوثيقة سياسة التعليم التي صدرت عام 1389هـ - أي قبل حوالي (40) سنة تمت صياغة الوثيقة بظروف تعليمية واجتماعية مختلفة عن واقعنا الحالي وفي زمن مبكر من تاريخنا الحضاري وصدرت بعدها بعض اللوائح التي لم تغط جميع موضوعات وقضايا التعليم.

كما أن وزارة التربية والتعليم أصدرت خلال السنوات الماضية تعاميم وتوجهات وأدلة إجرائية ليس لها نص نظامي مصدره نظام (قانون) التعليم مثل باقي قطاعات الدولة التي أنجزت أنظمتها لتكون مرجعية لجميع تعاميمها وأدلتها الإجرائية ومن تلك القضايا التي برزت مؤخرًا التالي:

1- لم يحدد كيفية احتساب احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات الذي يعتمد عليه في النقل والتعيين.

2- لم يتم تحديد المعايير الأساسية لاختيار المعلمين والمعلمات من حيث التخصص المطلوب للتعليم. والشروط الصحية للمتقدم، والصفات الشخصية، واختبار القبول.

3- لا يوجد نظام يخول الوزارة التعامل مع الرياضة النسائية أو أي شكل من أشكال ممارسة الرياضة البدنية داخل المدارس.

4- لا يوجد نص نظامي ينص على تدريس المعلمات للطلاب أو المعلمين للطالبات (اختلاط) للصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية مع وجود نص يمنع الاختلاط في وثيقة سياسة التعليم لكن دون تفسير.

5- لا يوجد نص نظامي يسمح أو يمنع تشكيل فرق موسيقية في مدارس التعليم.

6- لا يوجد نص نظامي يشير إلى إشراك الفتاة (الطالبة) في الأنشطة الكشفية (الكشافة النسائية).

7- لا يوجد نص نظامي يحدد الزي الرسمي ويوصفه للطالب والطالبة والمعلم والمعلمة.

9- لا يوجد نص نظامي يحدد هوية أو شخصية مدير التعليم أو مديري العموم بعد دمج الإدارات في إدارة التعليم وجهاز الوزارة من حيث شخصية المسؤول كونه رجلاً أو امرأةً.

وزارة التربية والتعليم تأخرت كثيرًا في إصدار نظام التعليم الذي يحكم ويضبط التعاميم والأدلة الإجرائية التي تتغير مع تغير المسؤول دون أن يكون لها ضابط أو مرجعية في النظام يحد من تضارب التعاميم وتعارضها مع تعاميم سابقة.

والعديد من الجهات وقطاعات الدولة أنجزت نظامها وقانونها وجعلته المرجعية للوائحها وتعاميمها وقراراتها يلتزم به كل مسؤول وينظم العلاقة بين المدارس والإدارات التعليمية وأيضًا شركات التعليم في القطاع الخاص. ويكون هو الأساس في سن اللوائح والتعاميم.