منذ العام 1417هـ وهناك حديث عن النقل المدرسي وعن تنسيق بين وزارة التربية والتعليم وعدة جهات أخرى، لكن المشروع لم ير النور حتى الآن، ويبدو أنه لن يرى النور قريباً! هذا المشروع (الوطني) لو نفذ فسوف يريحنا من جيش جرار من العمالة التي أوجدت لهم وزارة التربية والتعليم وبدون قصد فرصاً للعمل لا يحلمون بها في بلدانهم، عمل مريح وله عائد مادي كبير، تركت لهم فراغاً ليجدوا الإشارة خضراء و(الميدان يا حميدان) وكأن لسان حال الوزارة يقول لهم: إليكم أطفالنا وبناتنا نحن لم نستطع أن ننفذ مشروعنا للنقل، انقلوهم بسياراتكم المظلّلة والكئيبة وذات الروائح المعفنة وبلا محرم!! فلا ضوابط ولا كشف على السائق ومهارته وسلوكياته ولا على السيارة وهل هي مناسبة وذات موديل جديد ومناسب للنقل أم هي من سقط المتاع يتم شراؤها من الحراج لتدخل سوق النقل المفتوح لكل من هبَّ ودبَّ! ولو افترضنا أن الوزارة لا تستطيع أن تتحمّل مسؤولية النقل فلماذا لا تضع تنظيماً يجد فيه المواطن فرصاً وظيفية في هذا السوق الذي استولت عليه العمالة بسهولة! جيش عرمرم من السائقين الأجانب، وهناك الكثير من الحوادث التي نشرتها الصحف تؤكّد ذلك، ولقد أصبحت مهنة نقل المعلمات والطالبات بالتحديد مهنة من لا مهنة له من غير المواطنين، وكيف لمقيم أن يمارس عملاً ليس هو عمله الذي حضر للبلاد من أجله! وللأسف إن إعلاناً صغيراً في أية مطبوعة سيمكّنه من أن يملأ سيارته بأطفال وبالغين ممن لا يجدون وسيلة آمنة للنقل!

إن على الوزارة إذا لم تستطع أن تنفذ هذا المشروع فإن أضعف الإيمان أن تضع له ضوابط مناسبة ليستفيد منه المواطن وليس غيره! فهل تفعل؟!