ليس غريباً أن يتحقق كل هذا التوافق بين مواقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة القضايا الدولية والإقليمية المهمة، إذ أظهرت المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي أوباما أن هناك توافقاً لافتاً في الكثير من القضايا المهمة دون إغفال حَثّ الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس أوباما، الذي وصفه بأنه صديق للعرب والمسلمين وللإنسانية جمعاء، حثه على ضرورة تحريك عملية السلام بخطوات أكثر صدقية وأكثر عملية وحسماً، وألا تظل هذه العملية معطلة والتي تؤثر مساراتها على مستقبل شعوب المنطقة، وبخاصة الشعب الفلسطيني الذي ظل محروماً أكثر من ستة عقود من أبسط حقوقه المشروعة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان واضحاً في هذه النقطة، فقد أوضح أنه لا يمكن أن يعلق مصير مستقبل منطقة الشرق الأوسط بأكملها على (الفعل الإسرائيلي) الذي لا يزال فعلاً سلبياً، بل ومعرقلاً لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام، وهذا ما يتطلب موقفاً حاسماً وحازماً ليس من الإدارة الأمريكية فحسب، بل من كل الأطراف المتداخلة في عملية السلام سواء أكانوا الأمريكيين أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الروسي وحتى الأمم المتحدة؛ لأن كل هذه الدول والتجمعات الدولية لديها مصالح في المنطقة لا تهتم بها إسرائيل ولا تراعي رغبة هذه القوى الدولية، بل تذهب بعيداً في معانداتها وتفشل كل ما بذلته هذه القوى من جهود لتحقيق السلام، مما يؤثر سلباً على هذه الدول التي لابد وأن تتأثر مصالحها وتتآكل قناعات شعوب المنطقة بقدرة هذه القوى على مواجهة الظلم المفروض على شعب أعزل استمر طويلاً، وحان الوقت لإنصافهم.

هذا ما عرضه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام الرئيس باراك أوباما، وسيكرره أيضاً أمام الرئيس الفرنسي في لقائهما المرتقب؛ فالقضية الفلسطينية وإنصاف الفلسطينيين مسألة متقدمة لدى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهمٌّ سعودي يظل في مقدمة ما يجب أن تتمَّ معالجته لصالح الإنسانية أولاً ولإنصاف المظلومين ثانياً، ولأنه واجب شرعي وقومي.

***