يبدو أن الفتوى أصبحت في - أيامنا هذه - كلا مباحا، وحمى مستباحا، ومسرحا خصبا، لكل من تسول له نفسه أن يرتع فيها. فتصدى لها من ليس من أهلها، ولا يهم بعد ذلك إن اتسمت بالشذوذ والفوضى. حتى أحدثت نوعا من الفتنة، رغم أنها توقيع عن رب العالمين في شرعه وأحكامه، بعد أن كانت الفتوى - بالأمس - محط اهتمام بالغ، ومقام رفيع لدى المتلقي في توجيه أفعاله، وتحديد أفكاره ورؤاه.

كثيرا ما تطلب الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، - ومن ثم - تخرج بأحكام وتصورات غير صحيحة، فنجد للمسألة أكثر من فتوى، كلها متعارضة، بسبب الفوضى التي تحيط بها، والتساهل، والتفريط، والجهل، وعدم الدقة في تحرير الجواب. مما أساء إلى سمعة الفتوى، وذهب أثرها، فارتبكت المنظومة التقليدية، واستفزت المؤسسة الرسمية، حين استطال - هؤلاء - على منازل العلماء، ومقامات الفقهاء. فتذكرت قول عبدالرحمن بن أبي ليلى، وهو يصف حال الفتوى في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -:» أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما كان منهم محدثٌّ إلا وجد أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا». فأسفت لحال - هؤلاء - المفتين، رغم أن فتواهم ليس لها تأثير في نفوس المتلقين.

حديث ابن القيم - رحمه الله - في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، حديث علمي راقي، يوزن بماء الذهب، حين رسم خطوطا عريضة عن الفتوى، وخطورتها، ومقامها الرفيع، وما يجب على المفتي أن يتأهل به للفتوى من الأخذ بآليات الفتوى، ومن ذلك: الفقه في كتاب الله - تعالى -، وفي سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفي العلم باللغة العربية، التي هي لسان المصدرين الأساسيين - الكتاب والسنة -، والتمكن من الأخذ بمقاصد التشريع، وبقواعد الفقه، وقواعد الأصول، وقواعد الحديث، وبعلوم القرآن - ناسخه ومنسوخه، ومجمله ومفصله، وعمومه وخصوصه، ومطلقه ومقيده -. ثم الاطلاع على أقوال أهل العلم - ولا سيما - أئمة الإسلام من كبار فقهاء الصحابة، كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وفقهاء التابعين - كالفقهاء السبعة -، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأئمة المذاهب المعتبرة -، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، ومحمد الباقي، وجعفر الصادق، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وغيرهم. وكذلك، العلم بمصادر التشريع بعد كتاب الله، وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم -، - ومن ذلك - الإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وشرع من قبلنا، إذا كان متفقا من حيث الأصل مع شرعنا. فإذا تم ذلك لطالب العلم، كان عليه النظر في أركان الفتوى، ومستلزماتها، وأحوال المستفتي، والتأكد من واقع الفتوى في ضوء الظروف والأحوال، وأهمية دراسة واقعها بشكل دقيق.

كنت أسأل من حولي في بعض المناسبات: هل تشكون في أن وسائل الإعلام بقنواته - المسموعة والمقرؤة والمرئية - ساهمت كثيرا في شيوع هذه الظاهرة الخطيرة؟. أما أنا فلا أشك، فهي من سهلت وصول - هؤلاء - المفتين إلى عامة الناس عندما صنعهم؛ ليتصدروا هذا المقام العظيم، وتدخلوا في أمر الفتوى، وهم لا يعرفون بعلم، ولا دليل، ولا حجة، ولا برهان، ولا اعتبار لعلم المقاصد، والغايات، والآثار، والمآلات. وأجزم أنهم من قليلي البضاعة في أحكام الشريعة، يحملون أمام أسمائهم ألقابا علمية زائفة. ورحم الله - الإمام - أحمد حين قال:» من عرَّض نفسه للفتيا، فقد عرضها لأمرٍ عظيم»، وفي: » اللفظ الكافي»، يقول بشر الحافي - رحمه الله -:» من أحب أن يُسأل، فليس بأهل أن يُسأل».

إني أتوجه لكل من تصدى للفتوى، وهو ليس من أهلها، ولم يتأهل لها، - وخاصة - في المسائل المتعلقة بأحوال المسلمين، وشؤونهم العامة، بأن يلموا شعث أنفسهم، وأن يتقوا الله في ما يصدر عنهم من فتاوى، - لاسيما - إذا لم تتوافر فيهم شروط الفتيا، وآدابها من الهمة العالية في تحصيل العلم والعمل التراكمي المتواصل. أليس علماؤنا - الكبار - هم مناط الأحكام، وملاذ الخلائق في تفاصيل الحلال والحرام، الذين يضبطون الفتوى بضوابطا الشرعية، وأسسها العلمية، ومقاصدها الأصولية؟.