الجزيرة - الرياض :

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن انخفاض أعداد العاملين من المواطنين لا يعني بأي حال من الأحوال أن القطاع الخاص قد استغنى عن خدماتهم، بل تم استبعاد بعض البيانات الخاصة بعاملين كررت بياناتهم ومن ثم تم طلب تحديثها وتصحيحها من قبل منشآت القطاع الخاص.

وقال حطاب العنزي في تصريح للجزيرة: ان عدد قضايا الفصل من العمل التي تم تسجيلها لدى الهيئات الابتدائية في جميع مناطق المملكة خلال عام 2009 م بلغت 540 قضية فصل منها 477 قضية خاصة بمواطنين، وهذه هي الأرقام الرسمية المعلنة بخلاف القضايا التي تم حلها منذ بداية عام 2010م وهي بكل الأحوال أرقام بسيطة. وشدد العنزي في تصريحه على أن وزارة العمل لا تتوانى عن محاسبة المنشآت التي يثبت تورطها في فصل تعسفي للعمالة الوطنية وتحقق في أي شكوى تصل إليها بهذا الشان.

واشار في ختام تصريحه إلى موضوع طرد 147 ألف مواطن من أعمالهم التي نشرتها بعض وسائل الإعلام أنها معلومة مغلوطة وان وزارة العمل قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني وبعض ووسائل الإعلام توضيحا حول الموضوع.