الدمام - ظافر الدوسري

كشفت دراسة أجرها طلاب الدراسات العليا بجامعة الدمام أن المملكة تعد أقل دول مجلس التعاون من ناحية تملّك المساكن، حيث إن نسبة الذين يمتلكون مساكن في المملكة 22% من إجمالي الأسر.

وبرز من خلال هذه الدراسة أنه توجد مشكلة رئيسية وهي عدم وجود خطة وطنية للإسكان، بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بقطاع التمويل الإسكاني الذي يفتقر إلى تعدد جهات التمويل، فضلاً عن محدودية برامج الإسكان من حيث الخيارات المطروحة، وعدم كفاءة التخطيط العمراني وإدارة الأراضي.

وهدفت الدراسة لاقتراح خطة وطنية للإسكان للمملكة العربية السعودية للعشرين سنة القادمة، وحددت الدراسة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الإسكان والمتمثلة في زيادة الطلب على المساكن نتيجة زيادة معدلات نمو السكان والحاجة لإحلال لمساكن القديمة وتلك التي انتهى عمرها الافتراضي بأخرى جديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضي, وتضاعف تكلفة مواد البناء وإنشاء المسكن.

واقترحت الدراسة وسائل لتيسير المسكن وركّزت على خفض التكلفة، وتوفير قنوات التمويل، وتحسين فرص الادخار وتطوير سياسات وتشريعات الإسكان.

وتوقّعت الدراسة أن يتراجع معدل نمو السكان السعوديين خلال العشرين سنة القادمة ليصل إلى 1.5%, وأن يتزامن ذلك مع تراجع معدلات الهجرة للمملكة نتيجة لتطبيق سياسات السعودة، كما توقّعت الدراسة أن يصل إجمالي عدد سكان المملكة إلى ما يقارب 40 مليون نسمة في عام في 2020م مقارنة بـ26 مليون نسمة عام 2010م.

وتوقّعت أن تحتاج المملكة لبناء 561.132 وحدة سكنية في الفترة ما بين 2010-2015 م, وأن ينمو الطلب على الشقق والدبلكسات ويتراجع على الفلل.

وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في توفير برامج متعددة للإسكان، مثل توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم محدودي الدخل، وتوفير الأراضي المزوّدة بالبنية التحتية وتشجيع البناء التعاوني من خلال الهيئات والجمعيات لمنسوبيها، ودعم ترميم وصيانة المساكن القائمة، وتنويع مصادر التمويل المالي لبناء المساكن.