الجزيرة - سعود الشيباني

أشاد المشاركون في أعمال ملتقى حماية الدولي لبحث قضايا المخدرات في دورته السادسة تحت شعار (استثمار الموارد البشرية في مجال مكافحة المخدرات بين الواقع والطموح)، والذي نظم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول بتجربة المملكة في مجال مكافحة المخدرات بعد ورقة العمل التي طرحها الخبير في مجال مكافحة المخدرات والمستشار بالأمم المتحدة المعني بالجريمة عبدالإله بن محمد الشريف عن تجربة المملكة في مجال مكافحة المخدرات في المجال الوقائي. وقال الشريف: إن ورقة العمل التي عرضتها بالملتقى حول تطوير البرامج والمناهج الدراسية في مجال مكافحة المخدرات واستثمار العناصر البشرية المتخصصة في تنفيذ البرامج الوطنية للطلاب والطالبات. مشيرا إلى أن شراكة التجربة التي نفذت بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وقد أشاد الحاضرون بالتجربة السعودية وأوصوا بالاستفادة من التجربة.

وكان الملتقى الذي اختتمت فعالياته أمس الأول قد صدرت توصيات منها.

وصادقت الدول العربية المشاركة بالملتقى على الاتفاقيات الدولية بيان دبي الإستراتيجي الصادر عن الندوة العربية للتخطيط والتعاون الإستراتيجي في مجال مكافحة المخدرات التي عقدت في مدينة دبي عام 2007م، وما يتضمنه من ضرورة تدريب وتأهيل جميع العاملين في مجال مكافحة المخدرات، وتمكينهم لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية بما يحقق المصلحة العامة ولا يضر بالمصلحة الفردية، ويشمل ذلك العاملين في الشرطة أو القضاء أو النيابة العامة أو العلاج والتأهيل أو الجمارك براً وبحراً وجواً أو حرس الحدود أو غيرهم من الذين يعد عملهم جزءاً من مكافحة المخدرات والحد من تأثيراتها السلبية.

وإيماناً منا بأن ظاهرة المخدرات لا يمكن علاجها إلا من خلال التعاون والتنسيق سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والذي تعد فيه الموارد البشرية أحد أهم أدوات هذا التعاون من خلال التلاقي وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وأن هذا الملتقى في دورته السادسة طرح قضية لها شأنها في عمل الأجهزة المعنية، ذلك لأنها تعد الأساس الذي من خلاله تتحرك جميع الجهات لتطويق هذه الظاهرة والحد من انتشارها. انطلاقاً من ذلك نوصي بالتالي: أولاً: ضرورة تدريب كوادر إعلامية مؤهلة ومتخصصة، وإعدادها لمواجهة خطر ظاهرة المخدرات، والحد من تأثيراتها الضارة، واستثمار هذه الكوادر وتوظيفها بما يتماشى مع أهداف الأجهزة الأمنية، وتدريبهم على الكيفية السليمة للاستفادة من المواقع ذات الطبيعة الاجتماعية مثل الفيس بوك، مع التوجه نحو الاستعانة بالجهات العربية والدولية، مثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومركز حماية الدولي للتدريب بشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ثانياً: تدريب الكوادر النيابية والقضائية والضبطية، واستحداث برامج تدريبية متخصصة في قضايا المخدرات بحيث تمكنهم من الإطلاع على أحدث التجارب والقوانين والتشريعات، والمستجدات وأهم المؤشرات، لتسهيل مهامهم بما يحقق الغاية من القوانين والتشريعات، والاستعانة بالجهات المتخصصة مثل معهد دبي القضائي، وغيرها من المعاهد المتخصصة في الدول العربية، والاستفادة من تجربة نيابة دبي بتخصيص نيابة خاصة بالمخدرات، واستثمار تجربتها في هذا الصدد، وتعميم التجربة عربياً.

ثالثاً: استمرار تفعيل ملتقى (حماية الدولي) بشكل سنوي، مع تنويع القضايا التي يبحثها، ومع ضرورة إشراك الجهات المشاركة في اختيارها، والدعوة إلى تدوير تنظيم واستضافة ملتقى حماية الدولي ليتم تنفيذه في عدد من الدول العربية حسب رغبة هذه الدول، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، وشرطة دبي.

رابعاً: استثمار الإمكانيات الهائلة والكبيرة من التدريب الإلكتروني والتدريب الافتراضي، ودمجها في عمليات التدريب والتأهيل للعاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، والاستفادة من البرنامج التدريبي الإلكتروني المعد من قبل مركز حماية الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات بشرطة دبي، مع التزام الأطراف التي تتوفر لديها الرغبة في تحمل تكاليف البرامج الإلكترونية على مستوى دولها، وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب الميدانية والعملية في مجال مكافحة المخدرات، وقيام مركز حماية الدولي بالتنسيق والتعاون مع مراكز التدريب المتخصصة في الدول العربية والغربية.

خامساً: الدعوة إلى تدريب وتأهيل جميع العاملين في المراكز والمصحات العلاجية وإعادة التأهيل بلا أي استثناء، وفق أحدث الأساليب العلمية، وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل متكامل وفعال.

سادساً: دعوة المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتطوير برامجه التدريبية المتعلقة بالموارد البشرية، وفتح آفاق التعاون مع الجهات ذات التخصص الأكاديمي لتنويع مصادر المعرفة والخبرة لدى العاملين في مجال مكافحة المخدرات، وحث المكتب شبه الإقليمي لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير أساليب التدريب، وترجمة وتعريب بعض البرامج التدريبية العالمية، وتسويقها في المنطقة العربية للاستفادة بها في بناء القدرات وتقديم التدريب المتخصص.

سابعاً: الدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء العرب، على أن تحتضنه مؤسسة عربية كجامعة الدول العربية، لإعداد محتوى تعليمي وتدريبي يعتمد آليات التدريب الإلكتروني والافتراضي في مجال مكافحة المخدرات.

ثامناً: الدعوة إلى إنشاء قاعدة معلومات للهيئات والخبراء الذين يمكن الاستفادة منهم بتقديم دورات تدريبية أو استشارات فنية في جميع المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، والمطالبة باستحداث مركز أبحاث متخصص وموحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي معني بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

تاسعاً: الدعوة إلى الاستفادة من التجارب العربية التي تم إلقاء الضوء عليها خلال هذا الملتقى، مثل تجربة المملكة العربية السعودية، وتجربة مشروع غراس بدولة الكويت.

عاشراً: ضرورة وضع آليات تنفيذ ومتابعة لما صدر عن هذا الملتقى من توصيات بالتعاون مع الجهات المشاركة.