الخرطوم - وكالات
أعلنت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء رفضها لصدور أمر توقيف دولي بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، واصفة إياه بأنه «قرار سياسي».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة المسئولية عن ثلاث جرائم إبادة جماعية وهي التهم التي لم توجهها إليه المحكمة من قبل.
وتطالب المحكمة بالفعل بالقبض على البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال عمر آدم رحمة الناطق باسم الحكومة السودانية في تصريحات أدلى بها من قطر أن مذكرة التوقيف الجديدة تبعث ب»رسالة سلبية» من شأنها إثارة الصعوبات في محادثات السلام الحالية في الدوحة.
من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة أن على الرئيس السوداني البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: «عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده».
من جهة أخرى قالت القوات المسلحة السودانية: إنها قامت بعمليات تمشيط واسعة النطاق لمناطق جبال عدولة الواقعة بين ولايتي شمال وجنوب دارفور أسفرت عن إجلاء كل فلول حركة العدل والمساواة التي يقودها خليل إبراهيم من المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم جيش السودان الصوارمي سعد في تصريح له أمس أن القوات المسلحة اخترقت المنطقة من ثلاثة محاور وقد لاذت فلول الحركة بالفرار.
