تُصدم بما يُعلن ويُكشف عنه في المؤتمرات وورش العمل التي تُعقد لتحسين الأداء ورفع مستوى التشغيل والالتزام بالمواصفات والضوابط التي تضعها الدولة لضمان تقديم مستوى جيد من الخدمات في النواحي التي تؤثر في حياة الإنسان، المواطن والمقيم.نُصدم حينما تكشف الأرقام والمعلومات والحقائق أنَّ هناك خروقات عدة، وأنَّ ما وُضِعَ من ضوابط واشتراطات لم يُطبَّق منها شيء، وكأنَّها وُضِعَتْ حتى يُتَجنب تطبيقها.الغش التجاري، المنشآت الصحية العامة والخاصة، رخص إقامة المنشآت الخدمية والطبية والترفيهية، جميعها أصبحت تحت مظلة سطوة المال وكنزاً على حساب مصلحة الوطن.. وصحة المواطن بل وحتى حياته.
الغش التجاري وتجاوز المواصفات التي وضعتها إدارة متخصصة، تجمَّعَ فيها خبراء وأخصائيون في الحفاظ على الصحة والبيئة والجودة، مجموعة خيرة ومتفوقة من المهندسين والأطباء والمستشارين والخبراء وضعوا قائمة طويلة من المواصفات التي يجب الالتزام بها، ومع هذا لا تجد من يطبق ذلك، وتُصدم حينما تعلم أنَّ من بين أربعة عشر ألف مواصفة لا يُطبق سوى ألف مواصفة فقط، والنتيجة وفاة ثلاثة آلاف إنسان نتيجة هذا الإهمال المتعَمَّد، إضافة إلى الخسائر المادية التي يدفعها المواطن لتستقر في خزائن الفاسدين.
الغش أصبح ظاهرة تفشَّت في كل الصور إلى حد تقاسم إمام المسجد والمؤذن مع من يقوم بمهامهما أثناء تغيبهما وبالذات في أوقات صلاة الظهر، فجميعنا نسمع أذان الظهر مختلفاً عمَّا عهدنا سماعه في أوقات أخرى، لأنَّ مؤذن الظهر من إخواننا الآسيويين.. ألا يُعَدُّ هذا صورة أخرى للغش..؟!
الطبيب الاستشاري الذي يحوِّل مرضى المستشفى الحكومي والمركز الصحي إلى المستشفى والمستوصف الخاص، ليحصل على عمولة التحويل بعد أن يجري الكشف الطبي في المنشأة التجارية، بعد أن صعب الوضع في المستشفى الحكومي، ويكثر من طلب التحليلات، وكتابة صرف الوصفات الطبية الغالية الثمن.. أليس هذا صورة أخرى من الغش المهني..؟!
ماذا نكشف، وماذا نقول؟! فالصور كثيرة، وحالات الغش متنوعة، وإنَّ المرءَ ليُصدم أنْ يجدها تتفشى في بلادنا... بلاد الإسلام والمسلمين الملتزمين.
***
